أمريكا تعرض 3 ملايين دولار للقبض على هاكر ”روسى”

عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة مالية قدرها 3 ملايين دولار، مقابل معلومات يمكن أن تسمح بتوقيف "يفغينى ميخايلوفيتش بوغاتشيف" الذى يصنفه القضاء الأمريكى على أنه أحد أكبر الضالعين فى جرائم المعلوماتية فى الوقت الراهن. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان لها، إلى أن "بوغاتشيف" المعروف أيضا بلقب "لاكى 12345" و"سلافيك"، متهم بأنه كان "مديرا لشبكة قامت بزرع برمجيات خبيثة فى أكثر من مليون جهاز كمبيوتر من دون إذن". ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن مستخدمى برمجيات "زوس" أو "غايم أوفر زوس" فى نسخته الأكثر تطورا، "تمكنوا من سرقة معلومات مصرفية وإفراغ الحسابات المعنية، وسرقوا فى المجموع أكثر من 100 مليون دولار من أفراد وشركات أمريكية". واعتبر وليام براونفيلد، المكلف بالتعاون القضائى الدولى فى وزارة الخارجية الأميركية، أن بوغاتشيف قد يكون أحد أخطر مجرمى المعلوماتية حاليا على كوكب الأرض". وأشار جوزف ديسمارست، المدير المساعد لوحدة الإنترنت فى مكتب التحقيقات الفدرالى (إف بى آى)، إلى أن أحد المصارف فى فلوريدا أصيبت أجهزة الكمبيوتر التابعة له ببرمجيات "غايم أوفر زوس" الخبيثة، فخسر 7 ملايين دولار من حساباته فى 2012. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى القضاء الأمريكى، فإن بوغاتشيف البالغ من العمر 31 عاما يعيش فى روسيا، وقد نقلت الـ"آف بى آى" المعلومات المتعلقة به إلى جهاز الاستخبارات الروسية، بحسب ما أفاد به ديسماريست. وبدأ التحقيق القضائى بشأن "غايم أوفر زوس" فى ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة قبل عامين، بحسب ديفيد هيكتون المدعى العام الفيدرالى المحلى. وفى 23 مايو 2014، سمحت عملية للشرطة بـ"قطع خطوط الاتصال" بين أجهزة الكمبيوتر المصابة بالبرمجيات الخبيثة والشبكة التى انطلق منها "غايم أوفر زوس". وكانت هذه البرمجيات الخبيثة قادرة على الاستيلاء على معلومات مصرفية وعناصر للتعريف عبر الإنترنت، كما بإمكانها ضم أجهزة الكمبيوتر المتضررة إلى شبكة حواسيب يمكن استخدامها من دون علم أصحابها لأهداف ذات طابع إجرامى. ووجهت اتهامات لبوغاتشيف فى بنسلفانيا بالقرصنة المعلوماتية والتزوير المالى والمصرفى وتبييض الأموال. وشمل تحقيق الشرطة الفيدرالية الأمريكية بشأن "غايم أوفر زوس" أكثر من عشرة بلدان، بينها أستراليا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا ولوكسمبورغ واليابان. وقد عرضت مكافأة بقيمة 3 ملايين دولار فى إطار برنامج أمريكى لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطلقته الولايات المتحدة سنة 2011.