حجز الطعون على بعض قوانين الانتخابات لجلسة 1 مارس

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، للحكم في جلسة الأول من مارس.
وقال المحامى محمد عبد الوهاب، أحد المدعين فى طعون بطلان قوانين الانتخابات، إن مصر كان يحكمها عصابة إجرامية برئاسة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولابد من عزلهم قانونا ومعهم كل قيادات الإخوان.
ودفع محامى هيئة قضايا الدولة أمام الدستورية العليا , أثناء نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب بانعدام الصفة والمصلحة فى الطاعنين على القوانين.
جاء خلال تعقيب محامى الدولة على مرافعة مقدمى الطعون، مؤكدا أن رافعى الدعوى ليس لهم مصلحة، وهناك فرق بين المصلحة والصفة، والتى لا تتوافر فيهم، مطالبا بعدم قبول الدعوى، وتقدم بالمستندات والمذكرات للرد على هيئة المفوضين.
وقال حسن علي، محامي أحد الطاعنين على قوانين الانتخابات البرلمانية، خلال مرافعته اليوم الأربعاء، أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا، إنه "من الأفضل إلغاء الانتخابات البرلمانية أو تأجيلها لحين تعديل القوانين الخاصة بها لإيجاد حلول لتحقيق التمثيل العادل والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين".
وأكد "علي" أن "القوانين الحالية لا تحقق أي مساواة ولا تمثيلا متكافئًا ويشوبها عوار كبير"، مشيرا إلى أنه "لا معنى لمسألة تمييز المرأة بقوانين الانتخابات لأن المرأة لا تحتاج تمييزها من الأساس والدستور حث على مساواتها بالرجل، والمرأة كان لها الدور الأكبر في ثورة 30 يونيو، ومن ثم فهذا التمييز لا يفيدها في شيء سوى حقد الفئات الأخرى عليها وحسدها".
وقال إن "المواطن تائه في هذه القوانين ولا يعلم الفرق بين تقسيم القوائم ولا الدوائر، وأجزم أن المثقفين أنفسهم لا يوجد فيهم من يفهم الفرق بين الدوائر والقوائم ولا التمثيل النسبي ولا غيره".
من جانبه، قال أحد المحامين المدعين إنه "يجب إبطال قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب لأن قانون الدوائر به إخلال فاحش بالتمثيل النسبي ومبدأ المساواة بين دوائر الفردي ودوائر القائمة".
وعقب محامى هيئة قضايا الدولة على هذه المرافعه بانتفاء الصفة للطاعنين، وأيضا قام بتقديم حافظة مستندات وأدلة للتأكيد على دستورية القوانين..".