إحالة 7 مسئولين بالآثار للمحاكمة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل وزارة الآثار تورط فيها 7 مسئولون تلاعبوا في مشروع ترميم قصر إسماعيل باشا المفتش وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 1،9 مليون جنيه. احيلوا جميعًا للمحاكمة أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة
تضم قائمة المتهمين "على. س " مدير مشروعات هندسة آثار رشيد التابعة لقطاع المشروعات بوزارة الآثار و" صبري. م" المهندس بقطاع المشروعات و"وحيد.ع" مهندس كهرباء بقطاع المشروعات و"طلعت. م" مدير عام آثار شمال القاهرة بوزارة الآثار و" أحمد. م " مدير عام منطقة آثار الدرب الأحمر و"ممدوح. ا" مدير عام التوثيق والبحث العلمي للآثار القبطية والإسلامية بالقاهرة

أكدت أوراق القضية أن المتهمين السبعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون وارتكبوا وقائع الإضرار بالمال العام بأن لم يراعوا الدقة بشأن إعداد مقايسة الأعمال المستجدة لمشروع ترميم قصر إسماعيل باشا المفتش وملحقاته مما ترتب عليه تكرار بعض البنود رغم ورودها بالمقايسة الأصلية مما ترتب عليه صرف 19445 جنيهًا قيمة أحد البنود المكررة المدرجة بالمقايسة الأصلية دون وجه حق.

وجاء بالتحقيقات أن المخالفين من الرابع حتى السابع بوصفهم الأعضاء المتخصصين باللجنة التي أعدت المقايسة الخاصة بالأعمال المستجدة بمشروع ترميم القصر لم يراعوا الدقة الواجبة في إعداد البنود المستجدة لأعمال الترميم الدقيق لمشروع ترميم قصر إسماعيل باشا المفتش وملحقات الأمر الذي ترتب عليه عدم إدراج بنود كان يستلزم تنفيذها لم تشملها المقايسة الأصلية وأضافوا بنود رغم عدم الحاجة إليها بلغت مليون و915 ألف جنيه وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة.