النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 03:30 صـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإذن المسبق للتصوير” قيد عام على حرية الصحافة.. والمقترحات الحالية تتعارض مع توصيات المؤتمر العام ولجنة تطوير الإعلام المُشكلة من رئيس الوزراء إيمان عوف أمام «ثقافة الشيوخ»: حل أزمات الإعلام ليس بالمنع بل بإتاحة المعلومات وتفعيل الضوابط المهنية ختام فعاليات اليوم العالمي للسرطان على طاولة إعلام طور سيناء الشباب والرياضة بالإسكندرية توضح حقائق المعلومات المطلوبة عن نادى الجمارك الرياضي برعاية رئيس الجمهورية وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب تركيا في أغسطس بعد 3 ساعات من طرحها مدير «تعليم الجيزة» يتابع تسليم الكتب المدرسية ويتفقد الفصول في جولة ميدانية موسعة...صور نائب رئيس جامعة الأزهر: ”الطلاب الوافدون سفراء للأزهر وعنايتهم على رأس أولوياتنا” جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى الملتقى العلمى المصرى الياباني المشترك غرفة اسكندرية تطلق دورة تدريبية «تعليم مهارات الكمبيوتر» للشباب دكتورة شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج «الخلاصة» ”أمن مصر المائي”.. ندوة بـ ”إعلام الغربية” لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك

حوادث

بالصور مظاهرة ضد تأجيل محاكمة العادلي وأعوانه إلى 21 مايو

تظاهر، اليوم، المئات من المواطنين وأهالي أسر الشهداء والمصابين أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس؛ احتجاجًا على تأجيل القاضي عادل عبد السلام جمعة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و4 من مساعديه- بتهمة قتل شهداء ثورة يناير- إلى 21 مايو.وردَّد المتظاهرون هتافات منددة بالتأجيل، منها: أم الشهيد هناك بتنادي.. العادلي قتل ولادي، يا حكومة فينك فينك.. العادلي بينا وبينك, يسقط يسقط العملاء.. يسقط يسقط الخونة، فيما قام أهالي الشهداء برفع صور ذويهم في قاعة المحكمة، مرددين: باطل باطل باطل.. دماء الشهداء مش هتروح هدر.وطالب المتظاهرون بضرورة القصاص من حبيب العادلي ومعاونيه، ورددوا: القصاص القصاص.وقدَّم كريم كمال وسمير صبري، المحاميان المدعيان بالحق المدني، طلبًا إلى هيئة المحكمة؛ لضم كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله جمال، وأحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل قضائيًّا؛ إلى الدعوى، لوقوفهم وراء قتل هؤلاء الشهداء أيضًا.وطالبت هيئة قضايا الدولة بتعويض 100 مليون جنيه لوزارة المالية ووزارة الداخلية، فيما طالب عدد من المدعين بالحق المدني بمليار جنيه لأسر الشهداء والمصابين، وطالب آخرون بـ50 ألف جنيه و10 آلاف جنيه.ووقف أحد المصابين مطالبًا بضرورة الكشف عن المتهمين ورؤيتهم حتى يتحقق الموجودون بالقاعة من شخصيات المتهمين.وجه القاضي عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة سؤالاً إلى المتهمين كلٍّ على حدة حول تورطه في القتل، فردوا بالنفي، وسط استنكار أهالي الشهداء.