النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 10:02 صـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاني رمزي عن ”عبلة كامل”: وحشتني وكانت قريبة جداً من أسرتي ادانة عربية لتعيين إسرائيل مبعوث لها في إقليم ما يسمى ”أرض الصومال” المسرح الملكي بالرباط: أيقونة معمارية تُجسد الرؤية الملكية للنهضة الثقافية الشاملة في المغرب بروتوكول تعاون بين «المكتب العربي للشباب والبيئة وكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في ليلة استثنائية.. أميرات المملكة المغربية وعقيلة الرئيس الفرنسي يشهدن العرض الافتتاحي للمسرح الملكي في الرباط الشبراوي يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة وشعب مصربذكرى عيد تحرير سيناء توقف مؤقت للخدمات الرقمية ببوابة النيابة وعودتها بعد التحديث الزمني ”بـ 4 لجان رئيسية”.. خطة تموين الإسكندرية لموسم توريد القمح في اليوم العالمى لجامعة الطفل..جامعة الإسكندرية تطلق برنامج ” الاستدامة أسلوب حياة” الفواكه الخائنة.. تريند غريب يجتاح السوشيال ميديا المؤبد لنجار حاول قتل شخص وسرقة دراجتة.. وإدانة شركائه بإخفاء المسروقات بشبين القناطر ضربة لا تنسى.. المؤبد وغرامة ضخمة تنهي نشاط عاطل في تجارة السموم بقليوب

أهم الأخبار

18 مارس.. إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 إخوانيا بسيارة ترحيلات

حددت محكمة بنها الابتدائية جلسة 18 مارس المقبل، لإعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 من الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، أمام الدائرة السادسة بجنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين. يأتى هذا فى ضوء حكم النقض الصادر بإلغاء أحكام البراءة الصادرة لنائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، المتهم الأول فى القضية، وثلاثة ضباط آخرين، وقرار إعادة محاكمتهم بتهمة التسبب فى قتل 37 شخصا من الإخوان. كانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قد ألغت الحكم الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة، على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، وقضت ببراءتهم. وعاقبت محكمة جنح الخانكة فى الدرجة الأولى، المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.