محاكمة وكيل أول وزارة الري بتهمة إهدار 1،6مليون جنيه

أحالت هيئة النيابة الإدارية وكيل أول وزارة الري للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لاتهامه بإهدار 1،6 مليون جنيه.

أكد تقرير الاتهام أن محمود على داوود ’رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الري، "وكيل أول وزارة"، خالف القانون قبل إحالته للمعاش مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

كشفت أوراق القضية أن "المتهم" ارتكب مخالفة مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وإهداره لقيامه بعرض مذكرة على رئيس مصلحة الري بشأن الاكتفاء بما تم من الأعمال المتفق عليها بموجب العقد المبرم بخصوص إحدى المناقصات مع إعادة طرح باقي الأعمال بموجب مناقصة محدودة جديدة بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه موافقة رئيس المصلحة وإعادة طرح باقي الأعمال بمناقصة أخرى وترسيتها على ذات المقاول مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بقيمة فروق أسعار بلغت مليونا و611 ألف جنيهً دون مقتضى.

وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية، ومحاكمة المتهم ’وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار فوزي شلبي -نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالغني قنصوة وعبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد ومنير الصغير، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.