مصادر قضائية تؤكد: الانتخابات البرلمانية المقبلة مهددة بالتأجيل

 

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.

جاء تقرير الهيئة حول 6 دعاوى قضائية بعضها مُقامة أمام الدستورية العليا بشكل مباشر، ومنها ما هو محال إليها من محكمة القضاء الإدارى، ليطعن كل منها على عدد من المواد من هذه القوانين.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى بقسم التشريع بمجلس الدولة أن قيام الحكومة بإضافة نص إلى قانون مجلس النواب دون مراجعته تشريعيا يهدد بعدم دستورية القانون.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء أضاف نصًا خاصًا بـ "حظر ترشح مزدوجى الجنسية لانتخابات برلمان 2015 "، دون الرجوع لقسم التشريع بمجلس الدولة، مما قد يتسبب فى إصدار حكم من قبل المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون.

واشارت المصادر إلى أنه فى حالة عدم دستورية قانون مجلس يوقف العملية الانتخابية ويؤدى لبطلان مجلس النواب القادم.

وأوضحت المصادر أن البند 1 من المادة 8 الخاصة بشروط الترشح التى راجعها قسم التشريع فى مجلس الدولة كانت تنص على أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وفقا لنسخة المشروع النهائية التى أخرجتها لجنة وضع قوانين الانتخابات فى 31 مايو 2014.

وأضافت المصادر، أن مجلس الوزراء ر فى اجتماعه لمناقشة الصيغة النهائية للمشروع بعد مراجعته فى مجلس الدولة، على مقترح من أحد الوزراء المعنيين بالعملية الانتخابية بحظر ترشح مزدوجى الجنسية.

وتم تعديل نص البند المذكور ليصبح: "أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة؛ ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية" ثم وافق مجلس الوزراء فى الاجتماع ذاته على 3 تعديلات أخرى لم تراجع أيضا بمجلس الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا النص سيكون الأول من نوعه الذى لم يراجع فى قسم التشريع بمجلس الدولة، ويطرح على المحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته، مؤكدة على أن دستور 2014 يلزم الدولة والسلطة التشريعية بعرض القوانين والقرارات ذات الصفة اللائحية على مجلس الدولة قبل إصدارها.

وأوضحت المصادر أن مسألة حظر ترشح مزدوجى الجنسية كانت قد عرضت على لجنة وضع قوانين الانتخابات، لكنها رفضتها، مستندة إلى أن دستور 2014 اشترط فقط أن يكون النواب والوزراء مصريين متمتعين بحقوقهم السياسية، بينما وضع تنظيما خاصا لجنسية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقط، بألا يكونا قد حملا هما أو والدا كل منهما أو زوجاتهما جنسية أخرى غير المصرية، مضيفة ان مسألة حظر ازدواج الجنسية تماثل تقسيم الدوائر والنظام الانتخابى فى التوابع المحتملة لأى حكم بعدم دستوريتها، وأن صدور الحكم بعد غلق باب الترشح سينتج عنه بطلان ما تم من إجراءات، مما يستوجب إعادة فتح باب الترشح مع السماح لمزدوجى الجنسية بتقديم أوراقهم، مما يرجح تأجيل الانتخابات فى هذه الحالة.

وقال مصدر قضائى إن المحكمة الدستورية العليا ستجتمع غداً الأحد؛ لتحديد جلسة لنظر الطعون التى تم قيدها بجداول المحكمة منذ يوم 5 فبراير الجارى بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية، والتى رجحت المصادر أن يكون فى 25 فبراير الجارى.

وأوضح المصدر أن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت فى هذه الطعون قبل موعد 25 فبراير، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضى أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات .