النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 05:10 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الوطنية للصحافة” تحتفي بأبنائها في ”العامة للاستعلامات” و”حقوق الإنسان” و”الأعلى للثقافة” و”الصحفيين الأفارقة” لتعزيز التجارة وحماية الصادرات…تحرك مصري لربط وكالات ضمان الصادرات مع المغرب أنغام تنضم لقائمة بيلبورد عربية الرئيسية للأغاني هوت 100 للأسبوع الحالي QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال رئيس المجلس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين لبحث سبل التعاون اتفاق ”إسلام آباد” لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في شد وجذب.. وخبيرة علاقات دولية تعلق محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف بمطار أسيوط الدولي خلال زيارته للمشاركة في افتتاح مؤتمر ”الفكر الإسلامي بسيوني يتفقد مدارس إدارة بلقاس التعليمية مصر للمعلوماتية: ندرس التعاون مع جامعة IE الاسبانية للاستفادة من شبكة علاقتها الأكاديمية والصناعية رسالة حازمة للشركات.. رئيس الجهاز يسحب 6 عمليات ويعيد توزيعها فوراً حقيقة إغلاق «ماسنجر»16 ابريل .. خبير يكشف طريقة حماية الرسائل قبل هذا الموعد من الإتجار للتعاطي.. المشدد 6 سنوات لـ3 عمال بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

مد أجل الحكم على 70 قاضيا من تنظيم الإخوان


قرر مجلس التأديب والصلاحية، بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل عوض زكي، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في قضيتي 55 قاضيا وقعوا على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، و15 من القضاة المتهمين بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" إلى جلسة 14 مارس القادم.

ويواجه «قضاة رابعة» اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو من العام الماضي.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة أصدروا بيانًا توضيحيًا بثوه عبر موقع «يوتيوب»، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.

يذكر أن «قضاة من أجل مصر» وجهت لهم تهم الاشتغال بالسياسة، وتأليف حركة قضائية على نحو يخالف القانون وأعراف السلطة القضائية.