وزير الإسكان:انتهينا من تعديلات قانون البناء الموحد

وافقت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان، بوزارة الإسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، لحين عرضه على البرلمان الجديد عقب تشكيله للموافقة عليها. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مقرر اللجنة ورئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن اللجنة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، وافقت على التعديلات المقترحة على قانون البناء فيما يخص باب "الحفاظ على الثروة العقارية"، وذلك فى إطار توجيهات وزير الإسكان، بوضع آليات سريعة وإجراءات صارمة على الباب، لصيانة المبانى والحفاظ على أرواح المواطنين. وأضافت المهندسة نفيسة هاشم فى تصريحات صحفية لها اليوم :"أن أهم التعديلات المقترحة التى وافقت عليها اللجنة، جاءت لإيجاد آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وذلك بإنشاء اتحاد شاغلين وسداد الالتزامات المالية للحفاظ على العقارات وضمان صيانتها، حيث تم إعطاء صلاحية للجهة الإدارية بإصدار قرار إدارى بقطع المرافق وبصفة خاصة التيار الكهربائى لحين قيام الشاغلين بإنشاء اتحاد شاغلين، وإنذار شاغل الوحدة الذى لم يسدد الالتزامات المالية"، مشيرة إلى أنه حال عدم سداد شاغل الوحدة بالالتزامات المالية، تتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن تلك الوحدة. وأشارت مقررة اللجنة إلى أنه فى إطار تحقيق أهداف باب "الحفاظ على الثروة العقارية" بصيانة كافة العقارات والحفاظ عليها، فقد تم النص على سريان أحكام اتحاد الشاغلين على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، ومملوكة لأكثر من مالك. وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه فى إطار الربط بين لجنة حصر المبانى والمنشآت المتميزة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، تم النص على إحالة التقرير المقدم للجهة الإدارية من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى لجنة الحصر، للنظر فى مدى إمكانية الإبقاء على العقار إذا كان محتفظاً بمقوماته، أو رفعه من الحصر حتى تتمكن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من اتخاذ القرار المناسب إما بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم. وأكدت رئيس قطاع الإسكان أنه تمت إضافة موارد جديدة لتفعيل أحكام المادة التى تنص على إنشاء صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، وذلك لتفعيل هذا الصندوق لما له من أهمية كبيرة فى أعمال صيانة وترميم المبانى. وشددت المهندسة نفيسة على أن اللجنة اتفقت اللجنة على ضرورة وجود توعية إعلامية لبث روح التعاون بين الشاغلين لصيانة المبانى والحفاظ عليها، لإطالة عمر المبنى، باعتبارها ثروة عقارية فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات وهو ما تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه.