تفاصيل حظر النشر في قضية مقتل "شيماء الصباغ" باستثناء جهة واحدة

 

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحظر النشر، في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وذلك بعدما تابعت النيابة العامة باستنكار شديد ما تداولته بعض  الوسائل الإعلامية المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة وبشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في واقعة مقتلها  دون مراعاة التحقيقات التى تجريها والأدلة التى تجمع الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلبا على سلامة التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة العامة لمبدأ سيادة القانون .
 
لذا فقد اصدر المستشار هشام بركات النائب العام صباح اليوم الخميس 12 /2/2015 قرارا بحظر النشر في القضية رقم 805 لسنة 2015 جنح قصر النيل المعروفة إعلاميا بمقتل المواطنة شيماء الصباغ في جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية والأجنبية وجميع المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات في تلك القضية عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام .

وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها المذكورة ضرورة توخي الصدق والدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار مراعاة للوطن وحرصا على المصلحة العامة وحرصا على سيادة القانون وتحذر النيابة العامة من مخالفة القرار المشار إليه حتى لا يقع من يخالف ذلك تحت طائلة القانون
وتم إخطار الأستاذ عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفيزيون لتعميم خبر حظر النشر.