إرسال النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار إلى الوزارات المعنية

قالت مصادر مطلعة، إن وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى المستشار إبراهيم الهنيدى، أرسل النسخة النهائية لمسودة مشروع قانون الاستثمار الذى أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إلى جميع الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارتا الاستثمار والمالية وهيئة الاستثمار. وأضافت المصادر،  أن ذلك بهدف إطلاع الوزارات والهيئات المعنية على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، وذلك قبيل مناقشته فى اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المقبل. ومن جانبه قال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، فى تصريحات صحفية، إن مشروع القانون المُقترح يرضى ويراعى حقوق جميع الأطراف على حد السواء، الدولة والمستثمر والمواطن، واصفاً مشروع القانون بـ"غير المسبوق". من جانب آخر، ناقشت لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مشروع قرار رئيس الجمهورى بتعديل نص المادة 39 من قرار الجمهورية الصادر برقم 156 لسنة 1985 بإنشاء الجامعة العمالية، لاستحداث مجلس أمناء ومنحه بعض الاختصاصات، على أن توجه اللجنة الدعوة للجهات المعنية للاستماع إلى وجهة نظرها فى مشروع القانون. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون يتعلق بأغراض التطوير الحضرى للمناطق العشوائية، والمُرسل من وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات.