"الإسلامبولي": عز فاسد ومهندس تزوير الانتخابات

شن عصام الإسلامبولي، المحامي، هجومًا حادًا بدعواه ضد أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل سابقًا، مطالبًا بمنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن صحيفة الحالة الجنائية التي تطلب للتقدم للجنة ليست وحدها الشرط لحسن السمعة، كما أن الحزب الوطني مارس فجورًا سياسيًا مقيتًا وتحدى الشعب.

وتابع للمحكمة أن المطعون ضده هو مهندس فساد وتزوير ولقد أصدرت محاكم القضاء الإداري أكثر من 1300 حكم ببطلان عضوية أعضاء بدوائر مارس فيها الحزب الوطني تزويرا واضحًا، وأنتم يا قضاة مجلس الدولة من حرضتم ضد هذا الحزب ونفذ الشعب أحكامكم.

كان سمير صبري أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح أحمد عز لافتقاده شرط حسن السمعة وتوافر أركان قانون الغدر في حقه.

وأشار المدعي في دعواه إلى أن أحمد عز قام بتقديم أوراق ترشحه في الانتخابات النيابية القادمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية وذلك عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية وأنه حصل على رمز السيارة.

وأكد أنه ضرب بمشاعر الشعب المصري كلها عرض الحائط ونسي أو تناسى أن هناك ثورة قامت للإطاحة بنظام مبارك وفلول الحزب الوطني ويمثل كذلك انتكاسة كبرى لثورة 25 يناير، نسي كذلك أن الشعب المصري لن يستطيع أن يرى وجوه الفساد مرة أخرى تحت قبة البرلمان، وأن عز عمد وساعد على تزوير العديد من الانتخابات على مدى فترة حكم المخلوع حسني مبارك وكان المسيطر بشكل كبير على كل كبيرة وصغيرة تدور داخل البرلمان وكان يشير للأعضاء بالحديث أو التوقف، بالإضافة إلى أنه كان يملي عليهم مشاريع القوانين التي تتم الموافقة عليها والأخرى التي يتم رفضها.

وأضاف صبري أن إمبراطور الحديد نسي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، حيث استعرضت المحكمة وعددت الوسائل والأساليب التي أفسد من خلالها الحزب الوطني الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصري ككل.

وأضافت المحكمة أن السلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى كانت واقعة تحت سيطرة الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابها مخالفات جسيمة على مدى السنوات الماضية، وآخرها الانتخابات التي أجريت في عام 2010، وأن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الانتخابية.