العاملون بقرية الصيادين بشلاتين يطالبون بإنشاء نقابة للصيادين

في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الحكومية والأهلية العاملة في مناطق جنوب البحر الأحمر إلى تنمية مهارات الصيد لدى السكان المحليين لتكون حرفة ثانية بجانب الرعي التي يمتهنها أغلب سكان تلك المناطق الجبلية، يرى العاملون في قرية الصيادين بالشلاتين أن تأسيس نقابة للصيادين يعزز من تلك الجهود، وترعى مصالحهم وتلبي احتياجاتهم وتوفر لهم مظلة لتنظيم العمل في القرية وتسهيل عملهم وتحل الخلافات والنزاعات المتعلقة بالصيد.

وفي محاولة للتعرف على مشاكلهم والوقوف على أبرز المعوقات التي يواجهونها، التقى موفدًا من وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مدينة الشلاتين، بالعاملين في قرية الصيادين بالمدينة.

ويقول كريم محمد، صاحب محل أدوات صيد، ومقيم بمدينة الشلاتين منذ 11 عامًا إن أغلب الصيادين العاملين في المدينة جاؤوا من مدن السويس والبرلس والمنزلة والإسكندرية والإسماعيلية، ويمارسون الصيد في قرية الصيادين بمدينة الشلاتين بجانب بعض السكان المحليين، مشيرًا إلى أن حلم وجود نقابة للصيادين يراود الجميع في القرية بهدف تنظيم العمل داخلها وإدارة شؤونهم.

وحول طبيعة العمل في قرية الصيادين، أكد كريم محمد أن صيد الأسماك بهدف الربح ليس هو العمل الوحيد داخل القرية، مشيرًا إلى رحلات الصيد أو ما يُطلق عليه «صيد الجر» الذي يستمتع به العديد من الزائرين إلى القرية، حيث يتم تأجير مراكب مجهزة لهذا الغرض، وتستغرق الرحلة 4 أيام.

وفيما يتعلق بالصيادين العاملين في القرية، قال كريم إن التنقيب العشوائي عن الذهب في صحراء وجبال مدينة الشلاتين دفع السكان المحليين إلى التسرب من مهنة الصيد منذ سنوات ليصبح الوافدون من محافظات الوجه البحري هم الغالبية العظمى من الصيادين في المدينة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن السكان المحليين يأتون للصيد في وقت موسم صيد أسماك التصدير الذي يبدأ في شهر أبريل وينتهي في شهر يوليو من كل عام.

وعن أبرز الأنواع التي يتم اصطيادها، قال إن أسماك «طراد- ناجل- الشعور الحر – الكوشر» فضلاً عن أسماك «الحريت السفعي» المحظور صيده هي الأسماك المطلوبة للتصدير، بالإضافة إلى أسماك «المرجان- البياض – الشركس» وهي أبرز الأسماك التي يتم اصطيادها في قرية الصيادين بمدينة الشلاتين.

وأشار كريم إلى الشروط التي وصفها بـ«التعجيزية» التي تضعها الثروة السمكية والتي تمنع الصيد في أوقات الموسم، مؤكدًا أنه في حال الالتزام بهذه الضوابط ستغادر الأسماك إلى دول أخرى وسيتم اصطيادها هناك ولا يستفيد الصياد المصري منها.

من جانبه، أكد ياسر رمضان، القادم من مدينة السويس للعمل في القرية منذ 18 عامًا، أنه بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتوفير الأرض والكهرباء المجانية للصيادين، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تشكل أعباء على كاهلهم في قرية الصيادين بالشلاتين، مثل توفير الوقود اللازم لمراكب الصيد، وكذلك الخبز الذي يحتاجه الصيادون خلال رحلات الصيد، بالإضافة إلى الثلج اللازم لحفظ الأسماك التي يتم اصطيادها، مطالبًا بإنشاء ميناء ونقابة للصيادين بهدف تنظيم عمليات الصيد والتنسيق مع الجهات المختلفة.

وعلى صعيد متصل، أعرب أحد الصيادين، طلب عدم ذكر اسمه، عن غضبه من قرار مجلس مدينة الشلاتين بسحب رخص بعض الصيادين نتيجة تراكم الديون عليهم وعدم سداد أقساط المراكب التي تسلموها من محافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن قرار الثروة السمكية وقف الصيد في شهري يونيو ويوليو هو السبب الرئيسي في تراكم الديون عليهم، مطالبًا بحل مشكلة هؤلاء الصيادين الذين يعيشون ظروفًا صعبة جراء سحب رخصهم.