بدء أولى جلسات نظر طعن «الجيل» على الكشف الطبي للمرشحين

بدأت قبل قليل، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، على حكم إلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة بتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح.

وقال الشهابي، إنه إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية، لا تقبل أي دعوى يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة ومخالفة لأحكام القانون، والمدعى عمر هريدي، ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس.

وأضاف "الشهابي" أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد لياقته البدنية وعدم تعاطيه للمخدرات، قد خرج على المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريا من أبوين مصريين وممتعا بمباشرة كافة حقوقه السياسية وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي وغيرها.

وأوضح الشهابي، أن هذا الحكم قضائي إقصائي إذ لزم في المترشح ضرورة تقديم شهادة تثبت تمتعه باللياقة البدنية وهى شهادة تتطلبها الكليات العسكرية وهذا يعد حكما إقصائيا لتكليفه للمرشحين نفقات باهظة كما أن هناك مرشحين كبارا في السن تجاوزت سنهم الخمسين عاما ولا يوجد لديهم شرط اللياقة البدنية.