الجيش المصري يهدد بالتدخل في حال إغلاق باب المندب

هدد الجيش المصري بالتدخل العسكري إن تم إغلاق مضيق باب المندب الاستراتيجي من قبل الحوثيين في اليمن.
 
وقال مصدر أمني الأربعاء 4 فبراير/شباط إن الجيش المصري مستعد للتدخل جوا وقصف مناطق المتطرفين أو الجهات التي تقوم بإغلاق المضيق وبالصواريخ بعيدة المدى إن اقتضت الحاجة لأن القاهرة ستدافع عن مصالحها مهما كلف الأمر.
 
وقد أثارت الأخبار الواردة من اليمن حول وجود تحركات عسكرية لعناصر حوثية باتجاه مضيق باب المندب للسيطرة عليه، موجة من القلق.
 
وأكد رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش أن مصر لن تقبل بإغلاق المضيق بأي حال من الأحوال، وستتدخل عسكريا إذا استدعت الحاجة.
 
وأضاف مميش أن "هذا الإجراء يمس الأمن القومي المصري، ويؤثر بشكل مباشر على قناة السويس" وأن متابعة مصر للأوضاع في اليمن مستمرة.
 
 وأكد مميش أن التهديدات غير مقبولة وغير مسموح بها، لافتا الى أنها لن تهدد حركة التجارة إلى مصر فقط بل وستهدد حركة السفن كلها.
 
وأشار إلى أن إغلاق المضيق يعني ايقاف حركة التجارة العالمية وهو ما لن يسمح بحصوله.
 
ومضيق باب المندب هو ممر مائي يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.
 
ويشترك في الحدود البحرية مع اليمن على مضيق باب المندب كل من أريتريا وجيبوتي. وهو البعد الأهم في العلاقات بين هذه الدول، حيث يعتبر المضيق بوابة العبور لحركة التجارة العالمية وتعتبر مياهه إقليمية مقسمة بين الدول المطلة عليه.
 
ولأهمية المضيق بالنسبة لهذه الدول، فإن لتطور الأوضاع داخل اليمن تأثيرا مباشرا على العلاقات بالدول المطله عليه، وهناك مخاوف من سيطرة الحوثيين على الجانب الآسيوي من مضيق باب المندب، خاصة لدى الدول المطلة على البحر الأحمر.
 
66 شركة تعمل بقناة السويس الجديدة
 
على صعيد آخر، تم رفع أكثر من 38 مليون متر مكعب من التراب الجاف فى مرحلة الحفر بقناة السويس الجديدة والتي يصل طولها إلى 35 كيلومترا.
 
وأكد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، أن عدد الشركات العاملة بالمشروع ارتفع من 37 شركة الى 66 شركة بالإضافة الى كتيبتي طرق وكتيبتين لإزالة الألغام.
 
وقد تجاوز عدد المعدات العاملة فى المشروع أكثر من 3500 آلية.
 
وتقدر عوائد مصر من قناة السويس بنحو 5.6 مليارات دولار سنويا، ما يعادل نحو 10% من إيرادات النقد الأجنبي للبلاد، في حين تتوزع الموارد الأخرى ما بين السياحة والاستثمارات الخارجية والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.