النهار
الجمعة 30 مايو 2025 03:09 صـ 2 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار: اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام وزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 هـ إلى الأراضي السعودية نميرة نجم: اتفاق تشاجوس اعتراف دولي بحقوق الشعوب في إنهاء الاستعمار «تجارة عين شمس» تنظم ندوة تعريفية حول «نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري» علوان : مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فتح باب التقديم للتدريب الصيفي ببنك مصر لطلاب تجارة عين شمس اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولة وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة ويدشن 8 مشاريع تطويرية في مساجد المشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 35 مليون... لا شيء يستطيع تفسير الحب.. عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته رئيسة أكاديمية الفنون تكرم إيهاب صبري على بحث ”رؤية تطوير النقد الموسيقي الرقمي” «شرشر» يلتقى الفنان ياسر جلال في احتفال تخرج نجلتيهما بالمدرسة الألمانية بباب اللوق ”ترامب” يخدع ”حماس” ويتبنى خطة ”نتنياهو” في غزة

أهم الأخبار

«دراج»: الكشف الطبي على مرشحي البرلمان يفتح أبواب الفساد


قال الدكتور أحمد دراج، عضو المكتب السياسي لتحالف «25- 30» الانتخابي والجمعية الوطنية للتغيير، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلزام المرشحين لانتخابات مجلس النواب بضرورة توقيع الكشف الطبي سيفتح «أبواب للفساد».

وأضاف، خلال حوار لبرنامج «الحدث المصري» المُذاع عبر شاشة «العربية الحدث» مساء الثلاثاء، أن الكشف على القوى الذهنية للمرشحين للانتخابات البرلمانية «غير لائق ولم يحدث في أي دولة في العالم».

وتابع «دراج» بقوله، «إذا كان الهدف من الكشف الطبي منع مدمني المخدرات والكحوليات من الترشح، فهذا أمر جيد، ولكن لا يمكن قبوله لحين الاطمئنان على أن أجهزة الدولة سليمة، ولا يشوبها أي نوع من المحاباة والرشاوي، بخلاف احتمالية الخطأ في النتائج، فربما يكون المرشح يتعاطى بعض الأدوية والمقويات، وتظهر التقارير الطبية بأنه يتعاطى مخدرات».

وأشار «دراج» إلى أن الكشف الطبي للمرشحين للبرلمان به عوار دستوري، لاستحداثه نصًا قانونيًا لم يكن موجودًا قبل حكم المحكمة، وذلك الأمر من شأنه فتح باب الطعون على صحة عضوية النواب، والتشكيك في عضويتهم، وهو ما سيمثل تهديدًا للمجلس المقبل.