"البلتاجى": قانون الزراعة التعاقدية أمام الرئيس لإقراره

أكد الدكتور عادل البلتاجي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة انتهى من صياغة أهم قوانين الزراعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يضمن حياة مستقرة للفلاح والمنتج والمصدر والمصنع والمستهلك وهو قانون "الزراعة التعاقدية".

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الفريق انتهى من صياغة القانون بالوزارة، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي راجعه وتمت صياغته في صورته النهائية، وتم عرضه على مجلس الدولة الذي أقره لاستصدار الموافقة من رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير أن هذا القانون يطبق على جميع الزراعات، ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية، وأيضًا الإنتاج الحيواني.

وأضاف الوزير: أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية قام بمراجعة كل بند على حدة، وتم مناقشتها برؤية لصالح الوطن، موضحًا أن هذا القانون يدخل فيه الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي من خلال عقد يتكون من أطراف فاعلة في عمليات الزراعة والتسويق والإنتاج والتصدير، وهي الجمعية التعاونية والمزارع والمشتري والمصدر والتاجر والمصنع، ومن أهم مزاياه تقليل حلقات "السمسرة" وضمان حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته، وكذلك وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.

وتابع: "القانون الجديد أنشئ بين أطراف التعاقد بما يحافظ على جميع الأطراف، وسيكون هذا المركز تابعا مباشرة لوزير الزراعة حتى يتمتع بالاستقلالية والحيادية من ناحية وسرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى"، موضحًا أن اشتراط تسجيل العقود سوف يمنحها صفة إلزامية، مضيفًا أن هذه العقود سوف تتيح للمتعاقدين التأمين لدى شركات التأمين ضد المخاطر.

وأكد الوزير أن أهم بنود العقد تتمثل في الكمية المتعاقد عليها والمواصفات والسعر ومواعيد التسليم والرتبة.

وأشار الوزير، إلى أن العقود سوف تتضمن شروطا جزائية في حال الإخلال ببنود التعاقد، وهذا يخضع للتحكيم على أن يتيح العقد للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثباتا في الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله.

ولفت الوزير إلى أن من ضمن مزايا نظام الزراعات التعاقدية أن المزارع سوف يصبح قادرًا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه، بناءً على الأسعار التي يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج، كما أن هذا القانون سوف يعيد للجمعيات التعاونية دورها الأساسي في توحيد المحاصيل والتفاوض نيابة عن أعضائها،كما أنه سوف يعيد الدورة الزراعية بصورة اختيارية، وبالتالي الحفاظ على خصوبة الأراضي.