النهار
الإثنين 18 أغسطس 2025 03:00 مـ 23 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المهندس علي زين : إنشاء مناطق حرة جديدة .. في إطار خطة توسع الدولة فى إقامة المصانع لتوطين... سفير عُمان بالقاهرة يرعى توقيع اتفاقية شراكة عُمانية مصرية في الأنشطة الصناعية جامعة المنصورة تُشارك في انطلاق النسخة الثانية من مبادرة ”كن مستعدًا” لتأهيل الطلاب والخريجين محو الامية وأثره على المجتمع ندوة بمديرية العمل بالدقهلية وكيل ”صحة البحيرة” يتفقد الخدمة بمستشفى إدكو المركزي محافظ كفرالشيخ: إجراء الفحص الطبي لـ 907 مواطنًا خلال القافلة الطبية المجانية بقرية الحنفي ببلطيم رسميا تجديد الثقة في حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي لمدة رابعة بيلينجهام على رأس غيابات ريال مدريد أمام أوساسونا في افتتاح الدوري الإسباني خبير عقاري: غياب الضوابط يهدد السوق المصري بفقاعة عقارية شاهد - كرستاينو رونالدو يستعرض القميص الجديد لنادي النصر السعودي استعدادًا لموسم 2025–2026 (صور) رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد الأحياء السكنية والطرق بالمدينة الإسكان تتابع موقف تنفيذ 4761 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان

أهم الأخبار

«دعوى قضائية» تطالب بوقف بث برنامج «المستخبي»


أقام طارق العوضى المحامى بصفته وكيلا عن فتحى محمد عبد الرحمن مالك حمام باب البحر برمسيس، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف بث برنامج " المستخبى " الذي يذاع على قناة القاهرة والناس والذي تقدمه الإعلامية منى العراقى، ووقف حلقة يوم 4 يناير من البرنامج والتي من شأنها التشهير بسمعة الحمام الشهير.

وذكرت الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفتهم أن هذا البرنامج قام باستغلال البسطاء من الناس من رواد حمام باب البحر برمسيس وقاموا بالتنسيق مع قوات الأمن لتصوير حلقة عن " الشذوذ الجنسى " وداهموا الحمام وتم القبض على أربعة من العاملين بالحمام و21 شخصا من زبائنه المترددين عليه ومعهم كاميرات برنامج " المستخبى " لتحقيق الشهرة.

وأضافت الدعوى أن البرنامج يخوض في حرمات وأعراض المواطنين المصريين وهو ما يخالف الدستور والقانون مما حدا بالمدعى بتقديم دعواه الماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى.