القوى السياسية المصرية تحدد مطالبها فى جمعة المحاكمة والتطهير

طالبت القوى السياسية المصرية جماهير الشعب المصرىاليوم الخميس بالمشاركة فى فعاليات المسيرة المليونية المقرر أن يتم تنظيمها غداالجمعة فى ميدان التحرير وسط القاهرة والمعروفة باسم جمعة المحاكمة والتطهير.وحدد بيان للجنة التنسيقية لجماهير الثورة التى تضم مجلس أمناء الثورةوالأخوان المسلمون والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة وتحالف ثوار مصروائتلاف مصر الحرة وحركة شباب 25 يناير وائتلاف الأكاديميين المستقلين مجموعة منالمطالب التى ينادى بها الشعب المصرى يوم غد الجمعة.وقال البيان- الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه-: نحن جماهيرالشعب المصري صاحب السيادة الوحيد علي أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر كافة السلطاتفي هذا البلد، وإيمانا منا بثورتنا المجيدة وإدراكا منا بما يحاك ضد ثورتنا منمحاولات لإجهاضها، فإننا نؤكد في جمعة المحاكمة والتطهير علي سرعة تنفيذ المطالبالأساسية للشعب المصري في هذه المرحلة من أجل تطهير البلاد من الفساد.وأوضح البيان أن هذه المطالب تتضمن سرعة القبض على الرئيس المخلوع وعائلتهواعوانه الفاسدين وخاصة فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد نظيف والتحقيقمعهم و محاكمتهم على كافة ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري، وإقالة النائبالعام الذي ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات وعلاقته بكثير من رموز الفساد المطلوبةللمحاكمة، وعلي رأسها الرئيس المخلوع ورموز الفساد، وتعيين جهاز قضائي مستقل حرونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق .وتتضمن المطالب إقالة نائب رئيس الوزراء يحيي الجمل، بعد سقطاته المتكررة وماأحدثه من فتن، وفشله في إدارة الحوار الوطني، وعلاقته ببعض رموز النظام السابق،ودعوته لمشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين، وإقالة ومحاكمة كافةالعناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين، وتطهير الأجهزةالأمنية والحكم المحلي منهم. وسرعة الافراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم.وأشار بيان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة الى ان المطالب تتضمن سرعة حلالمحليات باعتبارها الذراع الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني الفاسد وتحديدموعد قريب لأجراء انتخابات المحليات علي أسس سليمة، واستكمال تطهير المؤسساتالإعلامية والصحفية وكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظامالسابق ومحاكمة الفاسدين منهم.وتضمنت المطالب إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمنالدولة وانتخاب الأكفأ وإصلاح نظام التعليم باعتباره هدفا قوميا يتعين الاهتمامبه، وسرعة سن قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور للقضاء على كافة صور المظاهراتالفئوية.وأهابت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة بالقوات المسلحة التى هي ملك للشعبوالتي ائتمنها علي ثورته عدم التباطؤ أكثر من ذلك فى تنفيذ هذه المطالب حفاظا عليحقوق الشعب ومكتسبات الثورة وأن يبقي شعار الجيش والشعب يد واحدة هو الشعارالسائد حتى يرد الجيش الأمانة الكاملة للشعب فى نهاية المرحلة الأنتقالية بعدإجراء الأنتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية قبل نهاية عام 2011 الجارى.وخلص البيان للتأكيد على أن الشعب وحده هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وأنالشرعية الثورية هي أساس الحكم في البلاد يفوض من يشاء ويسقط الشرعية ممن يشاء .