نائب: توريد القمح بالحيازة ”استهبال حكومى”

تقدم نائب الإخوانى أشرف بدر الدين ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، حول قرار قطاع الرقابة والتفتيش ببنك التنمية والائتمان الزراعى بموافقة وزير الزراعة فى22 ديسمبر 2009 بأن يتم توريد القمح بالتعاقد مع بنك التنمية والائتمان الزراعا لموسم 2010 من خلال الحيازة الزراعية، وأن تتناسب الكميات الموردة مع مساحة الحيازة.وأكد بدر الدين أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على موسم القمح هذا العام، وسيؤدى إلى إحجام معظم الفلاحين عن توريد القمح، خصوصًا أن معظم المزارعين ليس لديهم حيازة زراعية أو لديهم حيازات صغيرة لا يتحمل إنتاجها أعباء مصروفات النقل إلى الشون.وأضاف النائب أن الشروط والإجراءات التي نص عليها القرار للتوريد من ضرورة توجه الفلاح لبنك القرية لتقديم طلب التعاقد وما يتبعها من إجراءات من الصعوبة والتعقيد بحيث تحول بين معظم الفلاحين وبين توريد القمح؛ مما سيؤدي إلى انهيار أسعاره محليا، وخسارة الفلاحين خسارة فادحة.وتساءل بدر الدين: لماذا لا يتم التوريد اختياريا مثل الأعوام الماضية، خصوصًا أنَّ هناك لجنة مشترك من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتموين وبنك التنمية تقوم بالفحص والاستلام في كل فرع من فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي على مستوى الجمهورية؟.