هل يسقط النظام الإيراني في عام 2026 مع تزايد حدة الأوضاع الاقتصادية؟

كشفت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشأن الإيراني، عن تفاصيل مهمة عن الداخل الإيراني، موضحة أن عدد من أصحاب المحال التجارية في طهران قرروا إغلاق متاجرهم، والتجمع احتجاجًا على التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والتراجع السريع في قيمة العملة الوطنية، وأفادت وكالة أنباء «إيلنا»، نقلًا عن أحد صحافييها، بوقوع تظاهرات في محيط عدة أسواق بوسط العاصمة، حيث طالب المحتجون بتدخل حكومي فوري للحد من تقلبات سعر الصرف ووضع استراتيجية اقتصادية واضحة.

*التوازي، سجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار في السوق غير الرسمية يوم الأحد، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام واحد، بحسب تحليل «المرسي»، مؤكدة أنه لا يمكن فصل التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية عن تداعيات حرب الاثني عشر يوما، وما تبعها من تصاعد منسوب المخاطر السياسية، إلى جانب عودة عقوبات مجلس الأمن، التي أعادت الاقتصاد الإيراني إلى دائرة الضغوط القصوى، فقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في زيادة الطلب على العملات الأجنبية، وتآكل الثقة بالريال، وارتفاع وتيرة المضاربات في السوق غير الرسمية، ما سرع من وتيرة الانخفاض وأفقد السوق قدرته على الاستقرار.

وبحسب تقارير إيرانية، شهدت مناطق داخل السوق احتجاجات محدودة، من بينها «سبزه ميدان» و«تقاطع إستانبول»، حيث عبر تجار عن اعتراضهم على انهيار قيمة العملة وانعكاس ذلك على حركة البيع والشراء، كما أشارت التقارير إلى تراجع النشاط التجاري في بعض الممرات إلى أدنى مستوياته، في وقت فضل فيه عدد كبير من أصحاب المحال تعليق معاملاتهم مؤقتًا تفاديًا لخسائر محتملة، وسط تصاعد حالة الاستياء من الوضع الاقتصادي الراهن، ويعزى هذا الغضب إلى تضخم مرتفع وتقلبات واسعة في الأسعار، حيث تشهد بعض السلع زيادات حادة من يوم إلى آخر. ونقلت «يلنا» عن أحد المحتجين قوله إن مواصلة أي نشاط مهني في ظل هذه الظروف أصبحت أمرًا مستحيلًا.

في المقابل، تؤدي تقلبات الأسعار إلى شلل في مبيعات بعض السلع المستوردة، إذ يفضل البائعون والمشترون تأجيل إتمام الصفقات إلى حين اتضاح الرؤية، وفق ما لاحظته وكالة فرانس برس، بحسب الدكتورة شيماء المرسي، وذكرت وكالة «إيسنا» أن أحد أكبر متاجر الهواتف المحمولة في طهران أغلق أبوابه منذ الأحد احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، فيما حذرت وكالة «فارس» من خطر استغلال هذه التجمعات لزعزعة الاستقرار.

وفي سياق متصل، أفادت وكالات أنباء إيرانية نقلًا عن مكتب الرئيس مسعود بزشكيان، بأن رئيس الجمهورية قرر تعيين وزير الاقتصاد السابق عبد الناصر همتي محافظًا للبنك المركزي الإيراني خلفًا لمحمد رضا فرزين، ويُذكر أن همتي كان قد تولى وزارة الاقتصاد والشؤون المالية في الحكومة الرابعة عشرة برئاسة بزشكيان، قبل أن يُستجوب ويُقال من منصبه بقرار من مجلس الشورى الإسلامي في مارس الماضي.

وعلى الرغم من الزخم الإعلامي المصاحب للأحداث، تبرز ملاحظة لافتة تتعلق بقيام قنوات معارضة وصفحات تابعة لمجاهدي خلق ومريم رجوي، تُدار من المملكة المتحدة، بالترويج لمقاطع فيديو قديمة تتضمن شعارات إسقاط النظام، مع تداول عربي لهذه المواد بعيدًا عن الموضوعية، حسبما أكدت الخبيرة في الشأن الإيراني، موضحة أنه ورغم حدة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، تحاول الحكومة احتواء تداعياتها. إذ أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للتخطيط في 24 ديسمبر 2025 أن الحكومة اتخذت إجراءات لتخفيف الغضب الشعبي، شملت إعفاء المعلمين و70% من موظفي الدولة من ضريبة الرواتب لعام 2026، إلى جانب زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 36% ورواتب الموظفين بنسبة 25%.

واختتمت تحليلها، أن المعطيات تشير إلى حالة غضب اقتصادي حقيقي وواسع النطاق، لكنه لم يتحول بعد إلى حراك مسيس. ولا يمكن القفز مباشرة إلى سيناريو إسقاط النظام، كما لا يجوز في المقابل التقليل من خطورة المشهد. فاستمرار التدهور النقدي قد يدفع هذا النمط من الاحتجاجات من مجرد دفاع عن سبل العيش إلى طرح تساؤلات أعمق حول جدوى النموذج الاقتصادي القائم، وعندها فقط تتبدل القواعد.