النيابة تنفي امتناع بريطانيا عن تجميد أرصدة مبارك

نفى النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابةالعامة المستشار عادل السعيد صحة ما نشرته إحدى الصحف في عددها الصادر يوم الأحدالماضي بعنوان بريطانيا تغلق ملف استرداد الأموال المصرية بدعوى تأخر الطلب،مشيرا إلى أن النيابة تلقت كتابا (مذكرة) من وزارة الخارجية تؤكد عدم صحة مضمونالذي نشرته الجريدة القومية.وأوضح السعيد في بيان له اليوم أن ما نشرته الصحيفة غير صحيح وشابه العديدمن الأخطاء فضلا عن افتقاره إلى المعرفة بالقواعد القانونية التي تحكم طلباتالمساعدة القضائية، مشيرا إلى أن المذكرة التي تلقتها النيابة تفيد قيام وزارةالخزانة البريطانية بإصدار مذكرة يوم 22 مارس الجاري بعقوبات مالية ضد بعض أركانالنظام السابق في مصر تفعيلا للقرار الأوروبي بتجميد أرصدة بعض المسئولينالمصريين السابقين.وقال إن القرار أكد مسئولية المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية وكذاالمؤسسات الخيرية البريطانية بالالتزام بقرار التجميد وأن الجانب البريطاني فيخطاباته ومكاتباته المختلفة إلى الجانب المصري، وتجاوب بريطانيا مع طلبات المساعدة القضائية المرسلة من الجانب المصري.وأشار إلى أنه قد تم إرسال كتاب وزارة الخارجية المشار إليه إلى جهاز الكسبغير المشروع بوزارة العدل الذي يتولى حاليا التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إلىالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، في ضوء اختصاص الجهاز بمباشرة التحقيقات.يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزيرالعدل لشئون الجهاز يتبع وزارة العدل، ولاعلاقة له بالنيابة العامة.. حيث أعطىالقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع للجهاز سلطة اتخاذ إجراءاتالتحقيق المختلفة ومنها الحبس الاحتياطي والإحالة إلى المحاكمات الجنائية.