قطاع الأعمال العام يجمد الخصخصة وبيع أراضي الشركات

أكد الكيميائي عادل الموزي -المشرف الجديد على شركات قطاع الأعمال العام- أنه تقرر وقف عمليات الخصخصة وبيع أي أراض مملوكة للشركات التابعة للقطاع.وقال الموزي -عقب تفويضه من مجلس الوزراء بإدارة قطاع الأعمال العام- إن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على تحسين أوضاع الشركات، مضيفا أنه سيتم أيضا منح أولوية لملف العمال، وتحسين أوضاعهم المالية والمهنية، خاصة عقب ما وصفه بـحقبة الاحتجاجات، التى شهدت اعتصامات وإضرابات عمالية، أدت إلى تأثر الشركات الحكومية.وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بشركات الغزل والنسيج، التى تكبدت خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وتضم الشريحة العظمى من العمالة بقطاع الأعمال العام،وكان الدكتور عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- قد أصدر أمس (السبت) قرارا بتعيين الموزي -رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية- مفوضا لتسيير العمل بشركات قطاع الأعمال العام.واستثنى القرار من مهمة المفوض الجديد الاختصاصات التشريعية للوزير المختص، على أن يقوم برفع تقارير عن مباشرة اختصاصاته، وما يطلب اعتماده من الوزير المختص إلى رئيس مجلس الوزراء.ويضم قطاع الأعمال العام 150 شركة، من بينها 9 شركات قابضة تعمل فى جميع الأنشطة، ولا تواجه أى مديونيات مستحقة مع البنوك العامة، خاصة بنكى الأهلى ومصر بعد إتمام تسوية جماعية لمديونية بلغت 32 مليار جنيه فى نهاية 2010.وفي هذه الأثناء، قالت مصادر مسؤولة إن رئاسة مجلس الوزراء ستتولى الإشراف على وزارة الاستثمار التى لم يتم تعيين وزير لها منذ خروج الدكتور محمود محيي الدين من الحكومة، لشغل منصب مدير في البنك الدولي في سبتمبر 2010.وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء يدرس حاليا الإشراف المباشر على أعمال هيئة الاستثمار، بنقل تبعيتها إلى المجلس لتكون مسؤولة عن أمور الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية.وأضافت أن المجلس يدرس تفعيل مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة أصول الدولة، لتتولى رئاسته شخصية عامة من ذوي الخبرة في أنشطة قطاع الأعمال العام.