16 أبريل ..الإدارية العليا تصدر حكمها في الطعن على بطلان انتخابات الزمالك

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة16 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالكالسابق، والمجلس القومي للرياضة لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاءالإداري (أول درجة) ببطلان انتخابات النادي الأخيرة وحل مجلس الإدارة برئاسة عباس.وقال الطاعنان - في طعنهما - إن حكم القضاء الإداري خالف صحيح القانون، وقامعلى أسباب غير صحيحة وخالف الثابت بالأوراق، حيث عول على المخالفات التي حدثت في4 صناديق اقتراع بصورة مطلقة دون أن يبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخاباتالإجمالية.وأشار الطاعنان إلى أن الصناديق الأربعة التي قال القضاء الإداري إن مخالفاتقد شابتها لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات وعلى فوز عباس وخسارةأقرب منافسيه مرتضى منصور، الذي حصل على حكم البطلان.وأكدا أن حكم القضاء الإداري لم يلتفت إلى ما خلصت إليه اللجنة القضائيةالمشكلة التي راجعت 100 صندوق حوت كل أوراق العملية الانتخابية، واستظهرت صحة 96صندوقا ووجدت المخالفات في 4 صناديق فقط، فانتهت إلى استبعادها من النتيجةالنهائية، ولم يترتب على ذلك تغيير جوهري في نتيجة الانتخابات، قائلين إن الفرقظل كبيرا بين عباس وأقرب منافسيه بعد استبعاد هذه الأصوات، وذلك بحسب ما ورد فيصحيفتي الطعن.يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قدم تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، أوصىبإلغاء الحكم الصادر عن القضاء الإداري الذي قضى ببطلان انتخابات نادي الزمالك،مشيرا إلى أن الانتخابات التي أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادي جاءت فيمجملها سليمة وتتوافق وصحيح حكم القانون والقواعد المقررة في شأن إجراءالانتخابات وإعلان نتائجها.