الأردن يقر تعديل قانون الاجتماعات العامة أحد مطالب أحزاب المعارضة

أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون المعدل لقانونالاجتماعات العامة في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء والذي بموجبه فإنتنظيم أي اجتماع عام أو مسيرة لا يحتاج إلى موافقة الحاكم الإداري والمطلوب فقطإشعاره لاجتماع أو المسيرة قبل 48 ساعة.وحمل القانون الأضرار الناجمة عن أي اجتماع عام أو مسيرة للمتسببين فيها وليسللمنظمين لهما.واشترط القانون أن يقدم إشعار إلى الحاكم الإداري عند طلب عقد الاجتماع العام أوالمسيرة يتضمن أسماء طالبي عقد الاجتماع أو المسيرة ويحمل طلب الإشعار عناوينهموتواقيعهم ومكان وزمان أي منهما وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من حماية الاجتماعالعام أو المسيرة وتوفير التسهيلات اللازمة .وأكد القانون على أنه يعتبر كل اجتماع يعقد أو مسيرة تنظم خلافا لأحكام هذاالقانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملا غير مشروع .يشار إلى أن تعديل هذا القانون كان أحد مطالب أحزاب المعارضة الأردنية كمقدمةللإصلاح السياسي.