النهار
الإثنين 23 مارس 2026 04:36 مـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طهران نفي وجود مباحثات مباشرة مع واشنطن تحذير روسي يجبر ترامب على التراجع عن ضرب إيران إيران : ترامب تراجع عن استهداف البنية التحتية بعد أن أصبحت التهديدات الإيرانية جادة بكين تحث أطراف الحرب في الشرق الأوسط على العودة إلى الحوار والتفاوض البترول تعلن عن انطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” بالقاهرة ترامب يتراجع عن مهلة الـ 48 ساعة أحد المعازيم كان بيجامل العريس.. القبض على المتهم بإصابة تلميذ بطلق ناري خلال حفل زفاف بقنا ترامب يتراجع عن مهله الـ48 ساعة لإيران بتأجيل الضربات لمدة 5 أيام “كامل العدد” يرفع شعاره في العيد.. البيت الفني للمسرح يحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا بالقاهرة والإسكندرية “المزار” على المسرح الصغير: الأوبرا تحتفي بسيرة البابا شنودة الثالث في ندوة سينمائية خاصة الأكبري لـ”النهار”: إسقاط كلام ”ابن عربي” على أحداث الحرب غير صحيح محافظ القاهرة: لم نتلقي شكاوى أو بلاغات بنقص الخدمات خلال عيد الفطر.. وانتظام العمل بكافة القطاعات على مدار الساعة

حوادث

تحديد أولى جلسات محاكمة المغربي وغبور خلال ساعات

مغربي
مغربي
علمت جريدة النهار أن المستشار عبدالعزيز عمر رئيس محكمةاستئناف القاهرة بصدد تحديد أولى جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورجل الأعمال منير غبور خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا بتجديد حبس كلا من 15يوما مع الحالتهما الى محاكمة الجنايات تمهيدا لمحاكمتهما.ويواجه المتهمين تهم استغلال الوظيفة والتربح واهدار المال العام حيث كشفت التحقيقات عن تعدى شركة سقارة للاستثمارات السياحية التابعة لغبور على 18فدانا تقع بجوار قطع أخرى سبق لشركته التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.وأن المغربى وافق على تقنين وضع يد الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين، ودون سداد مقابل انتفاع خلال فترة تعديها عليها وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو نصف تكلفة خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائى إلى أرضى على جزء من مساحة هذه الأرض دون مبرر ما حقق منافع مالية للمتهم قيمتها 72 مليون جنيه تقريباً.وجدير بالذكر أن غبور عرض 85مليون جنيه مقابل حفظ القضية ووقف التحقيقات معتمد على أن نيابة الأموال العامة قامت في قضايا سابقة - قبل الثورة - وبعد تعديل قانون البنك المركزي بحفظ التحقيقات مقابل سداد المديونيات ومنها قضايا رامي لكح وحسام أبو الفتوح, مما دفعه الى تقديم عرضه لينجوا من العقوبة بينما أكد متخصصون قانونيون لجريدة النهار أن قانون المحاكمات الجنائية لاينص على ذلك ولا يسقط العقوبة عنه.