النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 01:20 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرياض تستضيف أول منتدى دولي للقطاع غير الربحي الشهر المقبل بعثة الزمالك تغادر الليلة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زيسكو في الكونفدرالية «رئيس البريد»تُدلي بصوتها.. في انتخابات مجلس النواب 2025 KOR.. أول كومباوند أبراج متعدد الاستخدامات بالعاصمة الجديدة من مجموعة عربية للتنمية فنادق الغردقة تنظم مسيرة فرعونية لدعم وتنشيط السياحة وبالتزامن مع افتتاح المتحف المصري محافظ القليوبية يشيد بوعي المواطنين أثناء تفقد اللجان الإنتخابية ببنها في اليوم الثاني محافظ أسيوط يستقبل الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز التعاون التنموي قوافل سكانية وطبية شاملة تجوب قرى البحيرة البورصة تحدد موعد توزيع كوبون الشرقية للدخان ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية بنسبة 0.97% توقيع مذكرة تفاهم بين «جهاز تنمية المشروعات» ومبادرة «إرادة» لتحسين ريادة الأعمال

حوادث

تحديد أولى جلسات محاكمة المغربي وغبور خلال ساعات

مغربي
مغربي
علمت جريدة النهار أن المستشار عبدالعزيز عمر رئيس محكمةاستئناف القاهرة بصدد تحديد أولى جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورجل الأعمال منير غبور خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا بتجديد حبس كلا من 15يوما مع الحالتهما الى محاكمة الجنايات تمهيدا لمحاكمتهما.ويواجه المتهمين تهم استغلال الوظيفة والتربح واهدار المال العام حيث كشفت التحقيقات عن تعدى شركة سقارة للاستثمارات السياحية التابعة لغبور على 18فدانا تقع بجوار قطع أخرى سبق لشركته التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.وأن المغربى وافق على تقنين وضع يد الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين، ودون سداد مقابل انتفاع خلال فترة تعديها عليها وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو نصف تكلفة خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائى إلى أرضى على جزء من مساحة هذه الأرض دون مبرر ما حقق منافع مالية للمتهم قيمتها 72 مليون جنيه تقريباً.وجدير بالذكر أن غبور عرض 85مليون جنيه مقابل حفظ القضية ووقف التحقيقات معتمد على أن نيابة الأموال العامة قامت في قضايا سابقة - قبل الثورة - وبعد تعديل قانون البنك المركزي بحفظ التحقيقات مقابل سداد المديونيات ومنها قضايا رامي لكح وحسام أبو الفتوح, مما دفعه الى تقديم عرضه لينجوا من العقوبة بينما أكد متخصصون قانونيون لجريدة النهار أن قانون المحاكمات الجنائية لاينص على ذلك ولا يسقط العقوبة عنه.