النهار
الإثنين 28 يوليو 2025 11:14 صـ 2 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

إدريس يكشف مخالفات في بيع أباظة أراضي إلى أبو العينين ومنسي والجمال وغيرهم

امين اباظة ومحمد ابو العنين
امين اباظة ومحمد ابو العنين
كشفت التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد إدريسالمستشار المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علىمساحات من الأراضي المملوكة للدولة بغير وجه حق - والمتهم فيها المهندس أمينأباظة وزير الزراعة السابق، وعدد من رجال الأعمال - عن قيام رجل الأعمال عمرومنسي الذي وافق له الوزير أباظة على شراء 11 ألفا و556 فدانا من أراضي الدولةبشبه جزيرة سيناء ببيع 8 الاف فدان منها بمبلغ 350 مليون جنيه، رغم انه لم يسددللدولة شيئا على الإطلاق من قيمة تلك الأراضي.وذكرت التحقيقات أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانتأعدت تقارير عرضتها على أباظة، أكدت فيها أن جزءا من الأراضي التي كان يشرع عمرومنسي في شرائها، هي ملك للقوات المسلحة، وأن جزءا آخر من الأرض ستقام عليه مدينةالإسماعيلية الجديدة .. غير أن أباظة أعطى تأشيرة بخط يده بالموافقة على بيع تلكالأراضي لمنسي رغم التحذيرات التي وصلت إليه من الهيئة ببطلان ذلك.وأوضحت التحقيقات أن ذلك التصرف من جانب وزير الزراعة السابق يخالف أحكامالقانون التي لا تجيز بيع الأراضي في سيناء، وقصرت التصرف فيها على حق الانتفاعمحدد المدة.وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال عمرو منسي قام ببيع بعض مساحات من تلك الأراضيللأجانب من جنسيات متعددة، بالمخالفة لحكم القانون الذي يحظر بيع أي شبر من أراضيسيناء للأجانب.وقال مصدر قضائي مسئول إن موافقة وزير الزراعة السابق أمين أباظة على تحرير عقدبيع لرجل الأعمال عمرو منسي جاءت مخالفة لأحكام القانون واللوائح، على نحو يمثلتسهيلا للاستيلاء على أراضي الدولة والمال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق.وأشار المصدر إلى أن مستشار التحقيق أحمد إدريس سوف يطلب إذا ما أحيل المتهمونفي تلك الوقائع للمحاكمة الجنائية، بإعادة المال المستولى عليه إلى حيازة الجهاتالمالكة وهي هيئة التعمير والتنمية الزراعية والقوات المسلحة.وأضافت التحقيقات ، التي يجريها المستشار إدريس ، أن 11 شركة من كبرى الشركاتقامت بشراء مساحات كبيرة من الأراضي بطريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي بسعر200 جنيه للفدان الواحد بغرض استصلاحها وزراعتها في ظل قانون لا يسمح لها بالبناءعليها سوى لمساحة 2% فقط لإقامة مشروعات لخدمة مشروعات التنمية الزراعية عليها،إلى جانب أن القانون يحظر زيادة تلك المساحة من الأراضي الزراعية إلى أراضي بناء،إلا بموجب قرار جمهوري.وذكرت التحقيقات أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية قررفي اجتماع له عام 2008 زيادة نسبة البناء في الأراضي الزراعية إلى 7% .. حيثاستغلت تلك الشركات ذلك القرار في بناء قصور فارهة وحمامات سباحة وتحويل الأرضالمخصصة للزراعة إلى حشائش صغيرة، وذلك على نحو أضاع على الدولة الاستفادة منمشروعات التنمية الزراعية والمساهمة في سد الفجوة الزراعية، وقامت ببيع تلكالقصور والفيلات والأراضي المجاورة لها بمئات الملايين من الجنيهات.وكشف مصدر قضائي مسئول أنه سوف يتم فسخ العقود المبرمة بين تلك الشركات وهيئةالتعمير، بسبب تغييرها للنشاط الذي حصلت بموجبه على تلك الأراضي في الأساس، مشيراإلى أن المشترين حسني النية لن يضاروا من ذلك، حيث سيتم إلزام أصحاب تلكالشركات بسداد المبالغ التي حصلوا عليها في صورة تربح بغير حق من عائد استيلاءعلى أملاك الدولة.وأشار المصدر إلى أنه من بين هذه الشركات على سبيل المثال لا الحصر شركة صن ستهيلز المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس السابقحسني مبارك، حيث حصل على 750 فدانا بواقع 200 جنيه للفدان الواحد، وانه أقامعليها قصورا فارهة ومنتجعات سياحية بالمخالفة للغرض الذي اشترى من أجله تلك الأرضمن وزارة الزراعة بغية استصلاحها وزراعتها.وأوضحت التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبو العينين يضع يده على 500 فدان بطريقالقاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وانه حرر عقد شراء لها عام 1996 مع مدير الزراعةالقاهرة، على الرغم من مرور عام على صدور قرار جمهوري بتبعية تلك الأراضي لهيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي نقلت ملكيتها لشركة مصر الجديدة للإسكانوالتعمير.وذكرت التحقيقات أن أمين أباظة قام بالموافقة على اعتماد عقود بيع تلك الأراضيلـ أبو العينين من خلال عقدين منفصلين إحداهما 330 فدانا والأخرى 170 فدانا علىالرغم من عدم تبعية تلك الأرض لوزارة الزراعة من الأساس.وأشارت التحقيقات إلى أن أبو العينين حصل بموجب تلك العقود على أحكام ابتدائيةواستئنافية بصحة ونفاذ عقود البيع، غير أن مصلحة الشهر العقاري ووزير العدل بصفتهالرئيس الأعلى للشهر العقاري قاما بعمل استشكال قضائي على الحكم، تم على اثره وقفتلك الأحكام.وأكدت التحقيقات أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما ببطلان العقود المبرمةمع أبو العينين في ضوء تأييدها للقرار الجمهوري الذي قرر تبعية تلك المساحة منالأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.