بلاغ ضد لجنة تعديل الدستور

تقدم علي القسطاوي محامى بطعن قضائي ضد لجنة تعديل الدستور, معتبراً أن قرار تشكيلها جاء من جهة غير مخولة بإصداره.وقالت الدعوى التي تحمل رقم 22074/65 ق إن قرار المجلس العسكري الأعلى بتشكيل لجنة تعديل الدستور قد وقع من عدم لصدوره من غير ذي اختصاص على فرض صحة نظرية القائلة بأن الدستور لم يسقط وأنه يجوز تعديله وفى ذات الوقت فأن قرار تشكيل اللجنة منعدم أيضاً بفرض صحة نظرية أن الشرعية الثورية قد أعطت المجلس العسكري سلطة التعديل الدستوري إذ أن منطق الشرعية الثورية ينتهي إلى أن الدستور سقط وزالت عنه القوة الدستورية أي انه مات فكيف يتم إجراء جراحة للميت .وأضافت الدعوى أن اللجنة اجتمعت وبحثت موضوع التعديلات قبل أن تبحث مدى شرعية تشكيلها ومدى ثبوت الحق لها فىتعديل النصوص الدستورية وسارعت إلى الانتهاء لإجراء تعديلات الصياغة تحمل الكثير من اللبس و تمثل امتدادا لشرعية نظام سياسي سقط إذ أن الرئيس السابق قد سبق وأن شكل لجنة للقيام بذات المهام التي قامت بها اللجنة المشكلة من المجلس العسكري الأعلى.وأضاف القسطاوي بأن أنتفاضة الشعب المصري في 25 يناير 2011 فلم تتحول إلى ثورة بالمفهوم الدستوري غلا بمساندة الجيش لها فسقط الرئيس وسقطت المجالس النيابيه والأجهزة الأمنية والدستور أيضاً ولم يعد مقبولاً تعديل دستور قد سقط وإلا فأن قرار حل المجالس التشريعية باطل وقرار تنحى الرئيس باطل وانتقال سلطاته إلى المجلس الأعلى العسكري باطل .فالشرعية الدستورية لا تمثل سنداً لكل ما يحدث في مصر الآن وإنما تستمد مشروعيتها من الثورة فإذا كانت الشرعية دستورية فأن تعديل الدستور باطل.