نيابة الأموال العامة العليا تقرر تجديد حبس أنس الفقي

أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأوللنيابة الأموال العامة العليا مساء اليوم بتجديد حبس أنس الفقي وزير الإعلامالسابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، لمدة 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهمابالتربح لنفسيهما وللغير دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، والإضرار العمدي بالمالالعام.وكشفت التحقيقات التي تجري مع الفقي والشيخ بمعرفة المستشار عماد عبد اللهالمحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا - قيامهما بتخصيص أجور ومبالغ باهظةلعدد من مقدمي ومعدي البرامج والضيوف دون سند من القانون أو اللوائح.كما كشفت التحقيقات قيام الفقي والشيخ بإسناد الدعاية المقررة لمهرجان الإعلامالعربي لابن شقيقة جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك نظيرمبالغ طائلة تزيد عن سعر المثل، وبالأمر المباشر دون إجراء مفاضلة بين العروضالأنسب من شركات أخرى، علاوة على إهدار أموال الاتحاد من خلال الاشتراك مع شركاتخاصة في إنتاج مسلسلات تلفزيونية وأفلام بمبالغ تزيد عن قيمة التكلفة الحقيقية.وتبين من التحقيقات قيام أسامة الشيخ بالتعاقد على تطوير القنوات الفضائيةوالبرامج والاستوديوهات بالأمر المباشر من خلال شركة خاصة يشارك في ملكيتها،وبأسعار مغالي فيها، وانه كان يتقاضى مكافآت ومبالغ مالية من شركات تابعة للإنتاجالإعلامي وشركة صوت القاهرة على نحو يخالف القانون واللوائح.وأوضحت التحقيقات أن أنس الفقي قام بإهدار ملايين الجنيهات التي خصصتها وزارةالمالية لوزارة الإعلام بغية الإنفاق منها على الحملات الدعائية لانتخابات مجلسيالشعب والشورى، حيث أشارت التحقيقات إلى قيام الفقي بتوجيه تلك المبالغ الماليةلغير الأغراض المخصصة له، وذلك بالترويج للحزب الوطني دون سائر الأحزاب الأخرىواستخدامه لجانب من تلك الأموال في عمل تزيين وديكورات خاصة بمكتبه.وكشفت التحقيقات عن قيام الفقي بمنح مكافآت لبعض العاملين في اتحاد الإذاعةوالتلفزيون دون مبرر ودون قيامهم بأعمال حقيقية تستوجب منحهم تلك المكافآت.