وزراء الخارجية العرب يطالبون بضغط دولي لرفع الحصار الاسرائيلي عن غزة

اكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم اليوم على ضرورة دعم القضية الفلسطينية محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام.كما طالب مجلس الجامعة ، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى القطاع، وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل اليه في 15نوفمبر 2005، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، ودعا مصر للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من قبل الأطراف الفلسطينية.وجدد القرار التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واتفية جنيف الرابعة.وأدان المجلس قرار إسرائيل بإضافة الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الاسرائيلية ، وطالب اليونسكو بتعيين بعثة دائمة في القدس لرفع تقارير دورية عن الاعتداءات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتكليف المجموعة العربية في هذه المنظمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.وتحت بند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي شدد المجلس على أن السلام الشامل والعادل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام شاملة لا يمكن تجزئتها، ولا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.ونص القرار على تأكيد مجلس الجامعة على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، مطالبا بضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف التام للاستيطان، مشددا على أن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد.وحمل القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام التي تم إطلاقها في مطلع سبتمبر الماضي؛ بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام، برغم الإجماع الدولي على عدم قانونية وشرعية المستوطنات.ووجه المجلس الشكر للدول أعضاء مجلس الأمن التي صوتت لصالح القرار العربي الخاص بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، وكذلك الدول كافة التي أيدت القرار، كما أدان بشدة استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان.كما عبر المجلس عن رفضه المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وطالب المجلس الأمم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة(الاتحاد من أجل السلام)، ومن منطلق الإجماع الدولي لرفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولإعادة عرض النزاع العربي-الإسرائيلي من مختلف أبعاده، ولإنهاء الاحتلال وكبح إسرائيل عن استمرارها بهذه الممارسات.وأكد القرار دعم التحرك الفلسطيني بالتوجه إلى اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأميركية، والمجتمع الدولي لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م.ووجه المجلس الشكر لكافة الدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.ودعا القرار الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو 1967م، مطالبا اللجنة الرباعية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبتها بالضغط على إسرائيل للكف عن انتهاكاتها للشرعية الدولية والإجماع العالمي، ومطالبتها بالتجاوب مع استحقاقات عملية السلام.وجدد المجلس التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية فيها والتأكيد على أنها غير شرعية، وأدان الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، داعيا المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولا سيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع لإحباط مخططات إسرائيل.وجدد المجلس التأكيد على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وثمن جهوده باتجاه المصالحة الوطنية الفلسطينية واحترام المؤسسات الشرعية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب.