التعامل مع الأزمة الليبية يثير جدلا واسعا في اجتماع وزراء الخارجية العرب

شهدت جلسات اجتماع وزراء الخارجية العرب جدلا كبيرا بشأن التعامل مع الأزمة الليبية الراهنة ، وتباينت المواقف العربية في التعاطي مع هذه الأزمة بما يسهم في إنهاء الوضع الخطير في هذا البلد نتيجة سقوط عدد كبير من المدنيين، واستخدام القوة المفرطة تجاههم .ووفقل لتصريحات مصادر دبلوماسية مشاركة في الاجتماع ، رأى عدد من ممثلي الدول المشاركة أن الأمر يتطلب حسما عربيا للتعامل مع الأزمة الراهنة في ليبيا ، معتبرين ان ما اتخذ من مواقف حتى الآن غير كاف ، وبخاصة أن الموقف الدولي كان أكثر حزما.واختلفت آراء الوفود العربية بين ضرورة فرض حصار مشدد، وبين فرض حصار جوي، وبين النظر في وقف عضوية ليبيا في الجامعة العربية، واستكمال ما تم العمل به بناء على قرار اجتماع المندوبين الدائمين يوم 22فبرايرالماضي والذي يقضي بوقف مشاركة الوفود الليبية في اجتماعات الجامعة العربية لحين الاستجابة لمطالب الشعب الليبي.وطرحت بعض الآراء داخل الاجتماع، منها إرسال لجنة تقصي حقائق سريعا للجماهيرية لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين، وأخرى تطالب بضرورة التدخل عسكريا في ليبيا، وإمكانية استخدام أراضي الدول العربية المجاورة للجماهيرية لتنفيذ ضربات جوية عربية.وقد عقب أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى على النقاش المحتدم الدائر مطالبا بضرورة مراعاة ميثاق الجامعة العربية في أي خطوة تتخذ من قبل المجلس.وأيد موسى الاتجاه بعقد اجتماع مشترك يجمع مجلس الأمن والسلم العربي مع نظيره الافريقي لإتخاذ القرار الملائم فيما يخص هذه الأزمة.وتتواصل المناقشات بين أعضاء مجلس الجامعة حتى الآآن دون التوصل لاتفاق محدد بشأن التعامل مع الأزمة في ليبيا .وكانت الجلسة الافتتاحية قد اكدت رفض التدخل العسكري الاجنبي في ليبيا وأكدت كلمات الوفود أن ما يحدث هو شأن عربي ولابد من التعامل معه عربيا.