اعتصام عمال مصنعى الطيارات والكوك بحلوان

لليوم التالى على التوالى يواصل أكثر من 1500 عامل من عمال مصنع الطيارات التابع للهيئة العربية للتصنيع اعتصامهم داخل مقر الشركة بحلوان، طالب العمال الذين بدأوا اعتصامهم فى الثالثة عصر أمس برفع الأجور وإعادة هيكـلتها، رفع الحـوافــز من 15 يومــا إلى 30 يوما أسوة بباقى مصانع الهيئة، صرف بدل الوجبة الغذائية التى وعدت بصرفها إدارة الشركة ولم تصرفها حتى الآن، وصرف بدل المأموريات والاستغناء عن المستشارين الذين يكلفون الشركة مئات الآلاف من الجنيهات بشكل شهرى دون أى استفادة تذكر ..وفى ذات السياق بدأ عمال شركة الكوك فى التبين إضرابًا عن العمل مطالبين بإقالة رئيس مجلس الإدارة ومحاسبة المسئولين عن تردى أوضاع الشركة، إضافة إلى تحسين أوضاعهم المادية والحصول على حوافز وأرباح مستحقة قالوا إن إدارة الشركة تجاهلت صرفها، رغم ما تحققه من أرباحٍ طائلة. تجمع عمال الكوك أمام إدارة الشركة للمطالبة بزيادة المرتبات وتثبيت العمالة المؤقتة وصرف حافز التصدير، كما هتفوا ضد الفساد وحيوا ثورة الشباب.وأكد العمال أنهم لن يتراجعوا عن اعتصامهم بمقر الشركة، مطالبين جميع المسئولين بضرورة التدخل، من أجل رفع الظلم عنهم وتحسين أجورهم وإجراء حركة ترقيات بالشركة، مرددين هتافات الصحافة فين.. مظاليم الكوك أهم، عايزين حقوقنا.كما طالب العمال بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى كشف عنها الجهاز المركزى للمحاسبات، منتقدين تحويل جميع الأرباح التى تحققها الشركة إلى الشركة القابضة، دون مراعاة تحسين أوضاع العمال بالشركة التى تحقق أرباحاً، رغم أنها تعمل فى مناخ سيئ.. حدد العمال مطالبهم فى ورقة تم تسليمها إلى إحدى قيادات الجيش المصرى والتى جاءت بالترتيب التالى: محاسبة جميع رموز الفساد بالشركة، هدم البطارية الثالثة وإعادة بنائها فى أسرع وقت، كى تضيف قوة إنتاجية ضخمة للشركة، إعادة تشغيل قسم الأمونيا بمصنع الأسمدة الذى تم إيقافه لتوفير ملايين تشترى بها الأمونيا من الخارج، سد العجز العمالى فى كل الأقسام الإنتاجية، عدم إسناد عمل للوادر وسيارات المقاول والاعتماد على لوادر الشركة، صرف مكافأة نهاية الخدمة الموجودة فى اللائحة التنفيذية ( مادة 72 )، تعديل جدول الأجور اعتبارا من 1 /3/2011، زيادة الحافز الشهرى 30%، زيادة الوجبة الشهرية ( زجاجة زيت 3 لتر، ربع كيلو شاى )، تحرير عقود عمل لكل عمال المقاول فى تاريخه، تشغيل أبناء العاملين بالشركة، إنهاء عقود العاملين فوق سن الستين دون استثناء و تفعيل المواد المعطلة بلائحة الشركة طبقا لقانون 12 لسنة 2003