خبير اقتصادى:نحتاج لخطة اقتصادية سريعة تعكس رؤية مجتمعية للفترة القصيرة القادمة

أكد الدكتور أشرف العربى الخبير الاقتصادى بمعهدالتخطيط القومى أهمية وجود خطط اقتصادية طموحة وسريعة تعكس رؤية مجتمعية خلالالفترة القصيرة القادمة لها أهداف استراتيجية لمدى زمنى معين.وقال الخبير الاقتصادى مستشار وزير التنمية الاقتصادية سابقا-فى تصريح لوكالةأنباء الشرق الاوسط- إن قرار وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2011/ 2012 أمر غير واضح ولم يتم تقريره فعليا وكذلك الموازنة العامة وذلك بسببالظروف الحالية من حيث تعطيل العمل بالدستور وحل مجلى الشعب والشورى المنوط بهمااعتماد الخطة والموازنة التى كان من المفترض العمل بهما أول يوليو القادم.وأكد أهمية العمل والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى خاصة وأن استثمارتالقطاع الخاص تتراجع فى مثل هذه الظروف غير العادية التى يمر بها المجتمع بعدثورة 25 يناير الماضى ، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن تزيد الاستثمارات الحكوميةوالعامة خلال ال6 شهور الباقية من خطة 2010 / 2011 لتعويص النقص فى استثماراتالقطاع الخاص الذى كان يفترض أن يمثل 65% من الاستثمارات الكلية والتى تبلغ 256مليار جنبه.ودعا الخبير الاقتصادى إلى تركيز الاستثمارات الحكومية والعامة على القطاعاتالانتاجية وقطاعات كثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل خلال نصف العامالحالى.ويتوقع الدكتور أشرف العربى الخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط القومى إمكانيةتحقيق معدل نمو اقتصادى مقبول يتراوح بين 4 %الى 5ر4 % بنهاية العام المالىالحالى على خلفية تحقيق معدل نمو جيد وصل إلى 5ر5% بنهاية ديسمبر الماضى، معرباعن ترحيبه والعاملين بعودة مسمى وزارة التخطيط مرة أخرى .ولفت الخبير إلى أنه لايوجد اندماج بين قطاعات وزارة التخطيط وقطاعات التعاونالدولى إلا أن توحيد الاشراف على الوزارتين يحقق التنسيق والتكامل بما يوفر سرعةاتخاذ القرار فى توفير المنح والمعونات لتمويل مشاريع خطة التنمية بما يحققانسيابية أكثر فى العمل خلال المرحلة القادمة.وأكد ضرورة الالتفاف حول مشروع نهضوى يجمع كل شرائح المجتمع لتحقيق الرفاهيةومستوى معيشة أفضل وتوفير فرص العمل للشباب، موضحا أن مشروع ممر التنمية الذى كانقد عرض على العديد من اللجان الفنية الاقتصادية خلال فترة حكومة الدكتور نظيفسينال اهتماما كبيرا خلال المرحلة القادمة بعد ثورة شباب 25 يناير التى دعت إلىالتنمية والعدالة والحرية والقضاء على بؤر الفساد.