الشبكة العربية: التعديلات الوزارية تهدف للالتفاف على المطالب الشعبيه

كتب: الحسيني محمدقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن التسريبات التي يقوم بها أحمد شفيق ، رئيس الوزراء الذي عينه الديكتاتور المخلوع قبل رحيله ، بهدف الالتفاف على المطالب الشعبية برحيله ، لن تجدي ، لأن غالبية الشعب المصري لن تقبل بأقل من رحيله مع هذه الوزارة ، وتعيين حكومة انتقالية خالية من كل الموالين لحكومة الديكتاتور المخلوع ، وشفيق على رأسهم.وكانت وسائل الإعلام ، لاسيما الحكومية التي مازال يسيطر عليها رؤساء تحرير مارسوا التضليل ضد الشعب المصري ، والمستمرين في عملهم ، قد راحت تنشر أخبارا عن تعديلات مرتقبة في الوزارة التي يرأسها أحمد شفيق ، مقترنة بوصلات من النفاق الذي اعتادوا عليه ومستثنيين له ، على الرغم من أن المطلب الأساسي هو رحيل أحمد شفيق نفسه ، الذي مارست وزارته منذ توليه في 29يناير الماضي ، أعمال الترويع والقمع للمتظاهرين ، فضلا عن توجيه هذا الرجل لإهانات ضد المتظاهرين والثوار في ميادين مصر وميدان التحرير منذ توليه.وفضلا عن الإهانات التي وجهها هذا الرجل للثوار واستخفافه بهم ، فهو أحد الوزراء في الوزارة السابقة ، وعضو الحزب الوطني الذي يكن له المصريين عداء شديد ، وصديق شخصي للديكتاتور المخلوع ، بالإضافة لمحاولة الإيقاع بين الجيش والشعب المصري ، عبر التأكيد على أن لا أحد يملك محاسبة الديكتاتور مبارك سوى الجيش ، رغم ان مبارك أو غيره لا يتمتع بحصانة من العقاب ، ولن يكون أحد فوق القانون في مصر.وقالت الشبكة العربية هذا الرجل ليس محايد ، هو أحد الرجال الموالين للديكتاتور المخلوع ، وعليه الرحيل كما رحل نائب الرئيس عمر سليمان ، لأن بقائه هو تحدي للثورة ، ومن كان وزيرا في العصر البائد ، ورئيس وزراء الديكتاتور ، لا يصلح لمرحلة انتقال للديمقراطية ، فلا يستقيم داعمي الديكتاتور مع داعمي الديمقراطية.وأضافت الشبكة العربية لن نكتفي بالمطالبة برحيل أحمد شفيق مع الملايين الراغبين في ذلك ، بل سوف نسعى للحصول على أي وثائق أو معلومات ، تسمح بتقديم بلاغ رسمي للتحقيق مع هذا الرجل من قبل النيابة العامة ، فلن نسكت ضد أي من أهان الشعب المصري وتحدى إرادته.ويذكر أن شفيق قد أجرى تعديلات وزارية على حكومته تضمنت تعيينمنير فخري عبد النور وزيرا للسياحة، ود. جودة عبد الخالق وزيرا للتضامن والعدل الاجتماعي، ومحمد الصاوي وزيرا للثقافة، وجورجيت قليني وزيرة لشئون المصريين بالخارج، وأحمد جمال الدين موسى وزيرا للتعليم والتعليم العالي، وعمرو عزت سلامة وزيرا للبحث العلمي، وهاني سري الدين وزيرا للتجارة، وعمرو حمزاوي وزيرا للشباب، وأحمد صالح وزيرا للبترول، بعداستبعاد عائشة عبد الهادي وسامح فهمي وسميحة فوزي وأحمد سامح فريد وعلي مصيلحي، فيما بقي أحمد أبو الغيط في منصبه كوزير للخارجية، وممدوح مرعي للعدل،بالاضافة لتعيينالفقيه الدستور الدكتور يحيى الجمل نائبا لرئيس الوزراء.