مستثمرون بالبورصة يتظاهرون مطالبين بإلغاء تداولات 26 و27 يناير

تظاهر اليوم الأحد عشرات المستثمرين أمام المقرالرئيسى للبورصة المصرية بمنطقة وسط القاهرة مطالبين بإلغاء العمليات المنفذةبالبورصة بجلستى 26 و27 يناير الماضى التى تلت بدء الثورة المصرية فى 25 ينايرالماضى والتى تكبدت فيها البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه، كماطالبوا باستمرار تعليق التعاملات البورصة لحين اتضاح الرؤية السياسية للبلاد.وقد اضطرت إدارة البورصة إلى الاستعانة بقوات من الجيش المصرى لتهدئةالمتظاهرين، فيما قام رئيس البورصة بلقاء عدد منهم فى محاولة لشرح الموقفالقانونى لمطالبهم .وقال كريم راغب محامى بعض المستثمرين - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط -إن قانون سوق المال كفل فى مادتيه 21 و22 لرئيس البورصة حق إلغاء العمليات وإيقافالتعامل بالبورصة فى حال وجود أحداث طارئة، معتبرا أن ما حدث فى مصر بعد 25 ينايريندرج تحت الأحداث الطارئة بما كان يوجب على رئيس البورصة إيقاف التعاملات لحمايةصغار المستثمرين وهو ما لم يحدث.وأضاف راغب أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بإلغاء العمليات فىاليومين، معتبرا أن رئيس البورصة لم يتخذ قرارا فى صالح صغار المستثمرين الذينتكبدوا خسائر ضخمة جراء استمرار التداول فى هذين اليومين.وطالبت عفاف عباس إحدى المستثمرات بالبورصة المصرية كل من هيئة الرقابة الماليةوالبورصة بحماية المستثمرين من قبضة شركات السمسرة التى أرسلت لهم خطابات ورسائلنصية عبر الموبايل تعلمهم فيها بأنها ستقوم بالبيع الإجبارى لأسهمهم لتسويةمديونيات عليهم لصالح تلك الشركة وهو ما يتنافى مع القرارات والإجراءات التىأعلنت عنها هيئة الرقابة المالية بالتسهيل على العملاء وعدم إجبارهم على البيعلتسوية المديونيات فى الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع.وأشارت إلى أن هذا الإجراء من قبل شركات السمسرة سيكبد المستثمرين خسائر تقضىعلى ما تبقى لهم من أموال فى البورصة، وهو ما يتوجب على هيئة الرقابة والبورصةحماية المستثمرين من بطش شركات السمسرة.وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت أمس عن إجراءات استثنائية لدعم البورصةوحماية استقرار السوق منها تخفيف الالتزامات على شركات السمسرة مقابل عدم قيامهابإجبار العملاء على البيع لسداد مديونياتهم.