النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 11:20 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة وعي جديدة.. مياه القليوبية تنتقل إلى بنها وقها لتصحيح السلوكيات الخاطئة طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم يحصدون المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في منتدى الابتكار الجامعي كاسبرسكي تكشف عن حملات وأدوات برمجية خبيثة جديدة تستخدم من قبل مجموعة HoneyMyte جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي برموز ثقافية مصرية بالمعرض الدولي للكتاب مكتبة الإسكندرية تطلق كيف يُدار العالم اقتصاديًّا؟ مدخل إلى فهم الاقتصاد السياسي وتطبيقاته» 7 ساعات عمل ميداني بالمحلة الكبرى.. محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين النظافة قراءة في كتاب «سؤال الأخلاق في مشروع الحداثة» للمدير مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس جامعة طنطا يوجه بسرعة إعلان النتائج ويؤكد الجاهزية للفصل الدراسي الثاني مجلس جامعة سمنود التكنولوجية يناقش خطط التطوير والتوسعات المستقبلية ”تموين الغربية” يضبط 2.5 طن دواجن غير صالحة داخل مجزر مخالف بزفتى بحث سبل دعم المنظومة الصحية بالغربية خلال لقاء محافظ الغربية ونائب رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور أحمد مجاهد دينامو معرض الكتاب ينزع فتيل أزمة يوسف زيدان

اقتصاد

مهلة ثلاثة شهور لاثبات الجدية لكافة المشروعات الصناعية الجارى العمل بها

سميحة فوزى
سميحة فوزى
أصدرت الدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعةوالمشرفة على وزارة الاستثمار قرارا يتم بمقتضاه قيام هيئة التنمية الصناعية بمنحمهلة مجانية ثلاثة شهور تبدأ من 26 يناير 2011 لتضاف كامتداد للبرنامج الزمنىالمحدد لاثبات الجدية لكافة المشروعات الصناعية الجارى العمل بها بشرط أن يكونمركزها القانونى متوافقا مع القوانيين والقواعد والضوابط المقررة فى هذا الشأنبدون اضافة أى أعباء مالية.وأشارت الوزيرة الى أن هذا القرار يأتى فى اطار جهود الحكومة لمنح المزيد منالتيسيرات والتسهيلات لدعم الاستثمار فى القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنةخاصة للمشروعات الصناعية تحت الانشاء والتى تأثرت سلبا بعدم انتظام العمالة بتلكالمشروعات خلال هذه الظروف الاستثنائية .وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على استمرار سياسة الدولة الداعمة للاستثمارالصناعى باعتباره خيارا استراتيجى للدولة لزيادة فرص العمل ومعدلات الانتاجوبالتالى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومى مشيرة الى أن هذا القرار يأتىفى اطار السياسات المقترحة التى تدرسها الوزارة لمعالجة الاثار السلبيةالمترتبةعلى الظروف الراهنة والتى أثرت سلبا على معدلات النمو الصناعى .