المصري للحقوق الاقتصادية يطالب بإقالة وزير الداخلية ومحاكمة قيادات الشرطة

كتب /علي رجبطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإقالة وزير الداخلية ومحاكمة قيادات الشرطة .يأتي ذلك نتيجة الاعتداء علي المتظاهرين في ربوع مصر أمس الثلاثاء وقال المركز بانه في 25 يناير 1952 استشهد 56 شهيد من رجال الشرطة دفاعا عن حرية الشعب المصري، وفى 25 يناير 2011 قامت الشرطة المصرية بقمع حريات الشعب المصري وأطلقت الرصاص الحي على التظاهرات السلمية التي خرجت تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية مما أودى بحياة ثلاثة مواطنين من مدينة السويس هم غريب السيد 44 سنة أصيب بطلق ناري في البطن.مصطفى رجب عبد الفتاح 22 سنة أصيب بطلق ناري في القلب، سليمان صابر 31 سنة عاطل عن العمل ومات مختنقا من آثار قنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة، كما أصيب أيضا مئات المواطنين بإصابات مختلفة حيث شهدت السويس وحدها 13 إصابة بطلق ناري و77 إصابة لأسباب أخرى، في الوقت الذي ألقى القبض فيه على مئات المواطنين بالقاهرة والإسكندرية والسويس والمحلة وأسيوط والمنصورة وتشير التقديرات الأولية إلى أن العدد لا يقل عن 1000 معتقل حتى الآن، كما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 150 إصابة بالقاهرة منها ثلاث إصابات بالرصاص المطاطي.وإذ يدين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قيام الشرطة بهذه المجزرة والتي تمت دون أي مبرر خاصة أن مظاهرات المواطنين كانت سلمية ولم تسجل أي أعمال تخريب وأن قوات الشرطة هي التي بادرت باستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي ويطالب المركز بإقالة وزير الداخلية وقيادات الشرطة التي أصدرت قرار إطلاق النار و تلك التي شاركت في تنفيذه وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بتهم قتل ثلاث مواطنين واصابه المئات.كما يؤكد المركز على أن استخدام القوة إلى حد القتل لن يكسر إرادة المتظاهرين بل سيدفعهم للاستمرار فى مطالبهم بالعدالة والحرية ويضيفوا إليها محاكمة القتل