النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 01:49 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زلزال إداري في القطاع الصحي.. تطهير المستشفيات من المقصرين بقرارات عاجلة وزير الصحة: الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية هاني رمزي عن ”عبلة كامل”: وحشتني وكانت قريبة جداً من أسرتي ادانة عربية لتعيين إسرائيل مبعوث لها في إقليم ما يسمى ”أرض الصومال” المسرح الملكي بالرباط: أيقونة معمارية تُجسد الرؤية الملكية للنهضة الثقافية الشاملة في المغرب بروتوكول تعاون بين «المكتب العربي للشباب والبيئة وكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في ليلة استثنائية.. أميرات المملكة المغربية وعقيلة الرئيس الفرنسي يشهدن العرض الافتتاحي للمسرح الملكي في الرباط الشبراوي يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة وشعب مصربذكرى عيد تحرير سيناء توقف مؤقت للخدمات الرقمية ببوابة النيابة وعودتها بعد التحديث الزمني ”بـ 4 لجان رئيسية”.. خطة تموين الإسكندرية لموسم توريد القمح في اليوم العالمى لجامعة الطفل..جامعة الإسكندرية تطلق برنامج ” الاستدامة أسلوب حياة” الفواكه الخائنة.. تريند غريب يجتاح السوشيال ميديا

حوادث

تأجيل نظر قضية مقتل خالد سعيد إلى 26 فبراير لعدم حضور المتهمين

خالد سعيد
خالد سعيد
الإسكندرية- حازم الوكيل:قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر قضية محاكمة فردي الشرطة المتهمين بالتسبب في مقتل الشاب خالد سعيد، وأمر المستشار موسى النحراوي رئيس المحكمة في الجلسة السابعة، بتأجيل جلسات القضية إلى 26 فبراير المقبل، بعد أن لاحظ اختفاء المتهمين وعدم وجودهما داخل قفص الاتهام، معتبراً ذلك بمثابة عدم احترام للمحكمة، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.وبالرغم من خلو جلسة نظر المحاكمة من أي احتجاجات من قبل الناشطين السياسيين والحقوقيين، إلا أن المنطقة المحيطة بالمحكمة شهدت إجراءات أمنية مشددة، في وجود العشرات من سيارات الأمن المركزي والإطفاء والمئات من أفراد الأمن.وطالب فيه دفاع المتهمين بتأجيل القضية، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم في الاتهام الموجه إليهم باستعمال القسوة على المجني عليه، والقبض عليه دون وجه حق، وطالب الناشط الحقوقي حافظ أبو سعده محامي أسرة خالد سعيد، ببطلان تقرير الطب الشرعي القائل بأن ابتلاع لفافة المخدر هي سبب الوفاة، مؤكداً أن التقرير يعد باطلاً من الناحية القانونية بسبب صدوره عن طبيب لا يعترف به القانون المصري لعدم مضي 8 سنوات على تخرجه.