عدم جواز إسناد أعمال الريادة العلمية إلى رؤساء الجامعات

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عدم جواز إسناد أعمال الريادة العلمية إلى رؤساء الجامعات؛ تأكيدًا لإفتاء سابق للجمعية العمومية فى هذا الخصوص.وكان وزير التعليم العالي قد وجه خطابًا في 28 مايو 2009 لرئيس مجلس الدولة في شأن استحقاق رؤساء الجامعات المقابل المقرر لأعمال الريادة العلمية، وجا فى نص الفتوى أنه لما كان من واجبات رئيس الجامعة الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية ومراقبة مستوى العمل فى الجامعة من النواحى العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، فإنه يندرج تحت هذه المهام التحقق من قيام جميع أعضاء هيئة التدريس والقائمين بأعمال الريادة العلمية؛ إذ سيصبح في هذه الحاله رقيبًا ومشرفًا على نفسه، وإذ كان قانون تنظيم الجامعات المشار إليه قد أوجب تمتع تلك القيادات بكافة حقوق الأساتذة باعتبارهم أساتذة فى كلياتهم الأصلية التى جاءوا منها، فأنه يتعين دومًا فهم وتفسير تلك الحقوق فى الإطار الذى لا يتعارض مع طبيعة الوظائف القيادية المسندة لهم، التي من أجلها تقرر تفرغهم لها، وهو الأمر غير المتحقق في إسناد أعمال الريادة إلى رؤساء الجامعات.