مركز حقوقي: حكم الحد الأدنى للأجور انتصار تاريخي

في أول رد فعل على حكم محكمة القضاء الإداري بوضع حد أدني عادل للأجور بما لا يقل عن 1200 جنيه، وصف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكم بالحدث التاريخي، الذي يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومي للأجور بوضع حدٍّ أدنى عادل في المجتمع للطبقة العاملة.وأشار المركز الحقوقي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيطاب رئيس الوزراء أحمد نظيف، خلال تظاهرة له في الثالث من إبريل، بتنفيذ الحكم ومتابعة تنفيذه.