بيروت: عودة الأوضاع لطبيعتها بعد تجمعات غير مسلحة

بيروت، لبنان (CNN) -عادت الأوضاع إلى طبيعتها في العاصمة اللبنانية، بعد ظهور تجمعات غير مسلحة وسط بيروت فجر الثلاثاء إثر صدور القرار الظني، واستمرت حتى ساعات الصباح الباكر.وصرح مصدر عسكري لـCNN بالعربية بأن الحشود كانت متوقفة ولم تقم بأي تحرك أو إخلال بالأمن، ثم تفرقوا بشكل سلمي، مشيراً إلى أن الشرطة لم تتدخل.وكانت الحشود قد بدأت في التجمع وسط بيروت وفي مناطق شيعية محاذية لمقرات حكومية والبرلمان.وقال مصدر أمني في المقر العام للشرطة اللبنانية لـCNN بالعربية إن الشرطة رصدت التجمعات منذ ساعات الليل، مشيراً إلى أنها لم تكن مسلحة ولم تقم بأي تحرك.غير بعض المواطنين في بيروت امتنعوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس إثر علمهم بهذه التطورات، فيما أغلقت بعض المدارس أبوابها.من جهته، صرح النائب علي خريس، لوسائل إعلام لبنانية، بأن حزب الله ليس له أي علاقة بالتجمعات التي حصلت في بيروت، واستغرب الموضوع، مشيراً إلى أن المعارضة اللبنانية استبعدت أي تصعيد أمني في هذه الظروف.وفي الأثناء، من المنتظر أن يصدر الادعاء العام في قضية المحكمة الدولية البيان في تسجيل مصور، فيما لم تصدر محتويات قرار الاتهام، وفي الأثناء التقي قادة كل من قطر وسوريا وقطر لمناقشة الوضع في لبنان، بينما يتوقع أن يراجع قاضي المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان، دانيال فرانسن، القرار المقدم إليه بمحتوياته خلال فترة تتراوح بين 6 و10 أسابيع.وأشارت المحكمة إلى أن محتويات القرار ستظل طي الكتمان في هذه المرحلة.وكان رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، الذي قتل في انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت في 14 فبراير/شباط 2005، هرمان فون هايبل، قد أكد أن المدعي العام لدى المحكمة، دانيال بلمار قد قدّم قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، مرفقًا بالعناصر المؤيدة.ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس للغاية بالنسبة للبنانيين، إذ أنه يعقب بساعات نبأ تأجيل الاستشارات النيابية التي قررها الرئيس ميشال لاختيار رئيس جديد للحكومة، بعد أن قامت المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب الله بإسقاط الحكومة السابقة، برئاسة سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الأسبق.وكان حزب الله قد أعلن عن موقف رسمي رافض للمحكمة، بعد أن قال أمينه العام، حسن نصرالله، إنها جزء من مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبناني بعد تسّرب معلومات عن إمكانية أن يتجه التقرير إلى اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في الاغتيال.