بلاغ يتهم رئيس جهاز الأمن الحربي السابق بدعم الإخوان

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد اللواء عباس محمد محمد مخيمر - رئيس جهاز الأمن الحربي بالمخابرات الحربية سابقا، يتهمه فيه بدعم جماعة الإخوان الإرهابية.

ذكر "صبرى" أن اللواء مخيــــمر، استطاع التخفي وإنكار علاقته بتنظيم الإخوان الإرهابي طوال هذه السنوات، ويتعين معرفة كل شركائه وأعوانه الذين ما زالوا بالخدمة دون أن تعلم المخابرات عنهم شيئا حتى الآن، موضحا أنهم يزاولون حاليا نشاطا ضارا بأمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومى في معاونة الخلايا الإخوانية الإرهابية وكذا الجرائم التي ارتكبها "مخيمر" شخصيا داخل القوات المسلحة أو خارجها.

وأضاف أن مخيمر كان يتمتع بقدر كبير من الثقة لدى تنظيم الإخوان المحظور أصلا، بدليل نجاحه في انتخابات مجلس الشعب الإخواني المنحل وتعيينه رئيسا للجنة الأمن القومي بالمجلس بما يؤكد مقدار الثقة الكبيرة التي كان يحظى بها.. أي أنه كان إخوانيا مزروع داخل القوات المسلحة منذ سنوات طويلة.

وتساءل عن الشخص الذي رشحه للعمل داخل جهاز المخابرات الحربية؟؟ ومن الشخص الذي كان وراء استمراره للعمل داخل الجهاز حتى وصوله لرتبة اللواء وتوليه وظيفة مساعد مدير المخابرات ورئيس جهاز الأمن الحربى؟. وما هي المخالفات والجرائم التي ارتكبها أثناء خدمته بالقوات المسلحة؟ وما هي الوثائق الخطيرة على الأمن القومي المصري التي ما زال يحتفظ بها ويخبئها في بعض الأماكن الخاصة به؟ وهل سيظل يتمتع بالكثير من المزايا التي تبيح له استمرار خطورته على أمن وسلامة القوات المسلحة وكذا خطورته على الأمن القومي للبلاد؟؟

وأوضح أن عباس مخيمر المبلغ ضده كان رئيس جهاز الأمن الحربي، وهو منصب خطير، صال فيه وجال.. وساعد في اختراق ضباط وقادة وحصولهم على مراكز قيادية، علاوة على حماية وإفشال أي قضايا ضدهم للإضرار بأمن القوات المسلحة وبالأمن القومي.

وتابع أنه نجح في التخفي وإنكار أي علاقة له بتنظيم الإخوان الإجرامي رغم أن أغلب أسرته وإخوته الكبار هم من أقدم أعضاء هذا التنظيم الإرهابي وهم من قدموا له المساعدة في التخفي والوصول لهذا المنصب داخل القوات المسلحة.. كما فاز بعد إحالته للتقاعد في انتخابات مجلس الشعب المنحل بقائمة محافظة الشرقية دون شعبية له ثم عين داخل المجلس رئيسا لأهم لجان المجلس وأخطرها (لجنة الأمن القومى) إلى أن حل المجلس.

والتمس صبري إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وفي حالة ثبوت وقائعه اتخاذ أعمال إحكام القانون.