تعديلا ت وزارية بالكويت بعد الاحتفالات بالعيد الوطني

كتبت : تهانى نداأكدت مصادر حكومية كويتية أن تعديلا وزاريا قادم لا محالة، وأن المشاورات بدأت بالفعل حول بعض الأسماء المرشحة لدخول الوزارة، ويأتى ذلك فى ظل تزايد الحديث عن احتمال اجراء تعديل وزاري كنتيجة حتمية لتداعيات الاستجواب الاخير.وألمحت المصادر إلى أن التعديل قد يعلن بعد انتهاء احتفالات العيد الوطني والتحرير، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة مشاورات مع بعض النواب وأحد الاقطاب البرلمانية حول الأسماء المطروحة لدخول التشكيل الجديد.وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب توقعت المصادر أن يشمل وزيرين، فيما أكدت بقاء وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في منصبه رغم المطالب النيابية الملحة بتغييره.وكشفت المصادر عن وجود استياء حكومي إزاء 3 وزراء لدورهم السلبي إزاء استجواب سمو رئيس الوزراء وعدم استخدام نفوذهم في التيار الذي ينتمون إليه لاقناع أعضائه باتخاذ موقف مغاير لعدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الذي وضع ثقته في الأسماء التي رشحها التيار إليه لتولي المناصب الوزارية فكان هذا جزاءه.وأبدت المصادر استغرابها الشديد من استمرار تمسك الحكومة بهؤلاء الوزراء الذين كان ينتظر منهم دور أكبر خاصة في ظرف سياسي صعب كالاستجواب.وكان مجلس الوزراء قد دعا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى طي صفحة الاستجواب الأخير الذي قدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها وما عليها، وأن يبدأ الجميع مرحلة جديدة تسود فيها روح التعاون بين الجانبين، وتتغلب فيها المصلحة العامة على ما سواها من المصالح لمواجهة التحديات التنموية ومسؤولياتها الوطنية.