تفاصيل 7 قوانين للعدالة الاجتماعية أمام الرئيس

تسعى وزارة التضامن الاجتماعى، إلى تعديل 7 قوانين، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الفقراء ومحدودى الدخل، أبرزها قانون الجمعيات الأهلية، والتأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعى، والخدمة العامة، والتعاونيات، والتأمين الصحى، لتقديمهم إلى مجلس الوزراء ثم إرسالهم إلى مجلس الشعب المقبل.

وأعدت القوانين بشكل كامل باستثناء قانون التأمينات، خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأرسلت إلى مجلس الوزراء، إلا أن الدكتورة غادة والى وزير التضامن، سحبت القوانين من المجلس عقب توليها الوزارة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، لإعادة موادها مرة أخرى فى حوار مجتمعى، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وما زالت مشروعات القوانين، مدرجة داخل إدراج مكاتب وزارة التضامن عقب سحبها من مجلس الوزراء، فى الوقت الذى لم يتم فيه تعديل أى قانون منهم حتى الآن، منذ تولى حكومة المهندس إبراهيم محلب، رغم مطالبة الكثير من العاملين فى المجتمع الأهلى بضرورة الانتهاء منها، حتى تتوافق مع الدستور الجديد، خاصة قانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم 84 لسنة 2002 الذى يتعارض مع الدستور، حيث ينص القانون على أن من حق الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن حل الجمعيات، رغم أن الدستور يؤكد أن حل الجمعيات من خلال القضاء.

وشمل مشروع قانون الضمان الاجتماعى، صرف معاشات ضمان للأرامل والمطلقات والمعاقين والمسنين والمرضى، أبناء الأسر الفقيرة فى لاستكمال تعليمهم، إضافة إلى مراجعة بيانات المستفيدين كل 6 أشهر، للتأكد من استحقاقهم، مع صرف معاش ضمان للأسرة الفقيرة والتى هجرها عائل الأسرة لمدة 6 أشهر، حيث سيتم صرف معاش للأسرة لمساعدة جميع أفرادها فى معيشة مناسبة.

فيما تضمن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى، إنشاء هيئة لعلاج الفئات المهمشة ومنحهم الضبطية القضائية، والحصول على 15% من قيمة السجائر وغرامات مخالفات قضايا الصحة، واشتراكات العاملين والطلاب للتمويل، إضافة إلى مشروع قانون الخدمة العامة الذى تسعى وزارة التضامن الاجتماعى إلى تعديله، وينص على أن أداء الخدمة العامة واجب وطنى، وأن وزير التضامن يصدر قرارًا بتكليف الشباب من الجنسين، ممن أتموا المراحل التعليمية، وهى المرحلة الثانوية أو أى مرحلة معادلة طبقًا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، أو ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى المجالات التى يحددها وزير التضامن، على ان يمنح المكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية، بحيث لا تقل عن الراتب الأساسى لجندى بالقوات المسلحة.

وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاتفاق مع الاتحاد العام للجمعيات لإدارة حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الجديد، خلال الأيام المقبلة فى مختلف المحافظات، للتعرف على آراء العاملين فى المجتمع المدنى وممثلى المؤسسات الأهلية، لإعداد قانون يتيح عمل الجمعيات والمؤسسات بشكل جيد، إضافة إلى تفعيل دور صندوق تمويل الجمعيات، وحل الاشتباك مع وزارة المالية حول أموال الصندوق، لافتة إلى أنها سحبت مشروعات القوانين من مجلس الوزراء، خاصة قانون الجمعيات عقب توليها الوزارة، بعد تلقيها شكاوى من المسئولين فى الوزارة تفيد عدم اطلاعهم على مشروع القانون، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة مسودة القوانين، والتعرف على جميع المقترحات والتصورات من أجل الخروج بقوانين تخدم المستفيدين منها.

فيما أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم إجراء حوارات مجتمعية فى أربع مناطق، تضم مختلف المحافظات فى وجه قبلى وبحرى والقاهرة الكبرى، لافتا أنه من المقرر أن يتم بدء إجراء الحوارات يوم 10 من شهر يونيو الجارى، بشأن إعداد قانون جديد يتيح للمؤسسات والجمعيات الأهلية العمل بشكل جيد، إضافة إلى توافقه مع الدستور الجديد، على أن يكون إشهار الجمعيات بالإخطار.