استئناف الإسكندرية تنصف رسلان ضد أحمد عز

البحيرة- فايزة فهميرفضت محكمة الإسكندرية استئناف أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة عز للحديد والصلب في الدعوى رقم 4089 لسنة 2008م ؛ المقامة ضد مصطفى رسلان المحامي وصاحب حكم عدم قانونية الاحتفال بمولد أبو حصيرة، والذي اتهمه فيها بالسبِّ والقذف، وما نتج من الأضرار المادية والأدبية التي لحقته ومجموعته مِن تاريخ إساءة استعمال حق التقاضي، وإيراد ألفاظ وعبارات تُعَدُّ سبًّا وقذفًا، من خلال ما ورد على لسان رسلان في عريضة دعواه.وقالت المحكمة في حيثياتها؛ ردًّا على طلب عز تعويضًا قدره 100 ألف جنيه وواحد جنيه وبنص المادة 184/1 من قانون المرافعات- إن رسلان بصفته مواطنًا مصريًّا وفقًا للوارد بمستنداته قد هاله ما تتناوله الصحف وفقًا للثابت مما قدم منها لهيئة المحكمة عن تضخم ثروة رئيس مجلس إدارة شركة عز وسيطرته على مقدّرات أحد المكونات والعناصر الأساسية لعملية الصناعة في الدولة وهي تصنيع الحديد، وامتدَّت لتحكم قبضتها على مصنع الدخيلة، والذي كانت تملكه الدولة، وأن المدَّعى عليه لجأ إلى القضاء لسماع بعض الشهادات للوقوف على مدى اتباع الإجراءات القانونية بشأن انتقال ملكية مصنع الدخيلة إليه من الدولة، وفرض الحراسة على أموال ومقومات المصنع.وفى سياق متصل أكملت المحكمة في حيثياتها أنه قد تجمَّعت لدى المحامي الشبهات التي تلقي في روع الرجل العادي صحة ما أبلغ عنه، وأن العبارات التي أوردها في دعواه وإن كانت تحمل قدرًا من القسوة فإن مبتغاها هو النفع العام؛ الأمر الذي ينفي عن المدَّعى عليه الخطأ، وتكون معه دعوى عز بلا سند صحيح من الواقع أو القانون.ومن جانبه أشار مصطفى رسلان أنه أقام الدعوى الأصلية قبل دعوى تعويض عز؛ لفرض الحراسة القضائية على مصنع حديد عز، والتحقيق في كيفية انتقال هذا الصرح الذي قامت دولة اليابان بتشييده بالدخيلة وأهدته للدولة المصرية، إلا أن ملكية هذا المصنع انتقلت لعزّ في ظروف غامضة ودون اتباع الإجراءات القانونية، وهو ما يعد سطوا على حقوقه وحقوق أفراد الشعب، وأن المحكمة قالت؛ إن ما ذكرت لم يكن يقصد الإساءة، وإن العبارات- رغم قسوتها- كان يقصد بها النفع العام ومصلحة الوطن.ومن ناحية أخرى كان عز قد رفع دعوى التعويض بعد أن تمَّ رفض دعوى رسلان في أول درجات التقاضي أمام محكمة الإسكندرية ضده، والتي طالب فيها بالتحقيق في كيفية انتقال مصنع الحديد والصلب إلى مجموعة عز، وفرض الحراسة القضائية على هذا الصرح المملوك أساسا للشعب.