الشارع المصري يتساءل من وراء تعيين أعضاء لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل وزراء بحكومة محلب !!

أثار تشكيل حكومة محلب الجديدة ، ردود  أفعال متباينة بين السياسيين المصريين. بعض هؤلاء اعتبر محلب "امتدادا لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، خاصة وأن عدداً منهم كانوا أعضاء بلجنة السياسات للحزب الوطني المنحل ، في حين دعا البعض إلى التروي قبل إصدار أحكام على الوزراء الجدد.

اغلبية من لجنة السياسات

والجدير بالذكر أن أغلب الوزراء الذين تولوا الحقائب الوزراية في الحكومة الحالية كانوا أعضاء في لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، وجاء على رأس هذه القائمة، أشرف سلمان وزير الاستثمار كان عضوا فى لجنة السياسات وكان المسئول عن تقييم وبيع شركات قطاع الأعمال الناجحة وكذلك وزير الثقافة جابر عصفور،  فقد كان  ايضاً أحد أعضاء لجنة السياسات ، كما أنه تولي منصب وزير الثقافة في آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع وهي حكومة الفريق أحمد شفيق، وسيد عبد الخالق وزير التعليم العالي فقد كان عضوا فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى ، وكذلك هشام زعزوع وزير السياحة.

وزير التعليم

أما بالنسبة لوزير التعليم الحالي ، السيد عبد الخالق، فقد كان أيضاً عضواً بلجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، أما وزير النقل هاني ضاحي، فقد شغل عدة مناصب في وزارة البترول خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، إلا أنه عاد من جديد في حقيبة وزارية بعيدة عن تخصصه ولا تمت له بصلة سواء من بعيد أو قريب، وكذلك أيضاً ناهد العشري وزيرة القوي العاملة فقد كانت أحد التابعين لعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة في عهد حكومة نظيف وعرفت بعدائها للعمال وكانت من ضمن أقوالها للعمال ذات مرة " اخبطوا دماغكم في الحيط".

زعزوع    

ولم يبتعد وزير السياحة هشام زعزوع، عن الحديث عن بقاء وتعيين أعضاء لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل وزراءا، فقد كان أيضاً أحد أعضاء لجنة السياسات، وكذلك المستشار محفوظ صابر وزير العدل والذي عمل مساعدا لوزير العدل للتفتيش القضائي في وزارة وزير العدل في نظام مبارك، المستشار ممدوح مرعي، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل يرتبط اسم وزير العدل الجديد، بالتزوير، لاسيما وأنه كان أميناً عاماً للجنة آخر انتخابات برلمانية أجريت في عهد مبارك.

وزير العدالة الانتقالية

كما ان تعيين المستشار إبراهيم الهنيدي وزيرا للعدالة الانتقالية اثار أيضاً عدة تساؤلات، لاسيما وأنه كان يشغل منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع ووعد  من قبل  الإعلان عن  مفاجأة تتعلق بنتائج التحقيقات مع المخلوع حسني مبارك في واقعة اتهامه وأسرته بتحقيق كسب غير مشروع خلال فترة رئاسته مصر، ولم تظهر هذه المفاجأة حتى الآن، هذا بجانب أن المهندس إبراهيم محلب أبقي على عدد من الوزراء الذين تولوا حقائب وزارية في حكومة هشام قنديل لعل ابرزهم أشرف العربي وزير التخطيط وخالد فهمي وزير البيئة.

الوزارة الجديدة لمحلب عودة للنظام القديم عبدس الغفار شكر ، رئيس حزب التحالف الاشتراكي، عن استياءه الشديد من تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداَ أن تعيين أعضاء الحزب الوطني المنحل يعد بداية لعودة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموزه من جديد، وكأن الثورات التي اندلعت لا اساس لها.

وأضاف شكر أن تشكيل الحكومة الجديدة، ابتعد تماماً عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو خاصة وأن عدداً كبيرا من الوزراء الحاليين كانت تربطهم علاقة وثيقة بالحزب الوطني المنحل، وهو أمر كان يتوقعه خاصة وأن رئيس الحكومة نفسها كان أحد أعضاء لجنة السياسات أيضاً.

شادى الغزالى حرب : الكفاءة هى المعيار وليس الانتماء

بينما عارضه في الرأي شادي الغزالي حرب، أحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة، إذ أكد أن اختيار عدد من رموز مبارك وزراء لا يعني العودة لنظامه خاصة وأن المقياس الحقيقي لأداء الوزراء هو الخبرة والكفاءة ، ولا ينبغي الحكم عليهم قبل أن نري أداؤهم،  لذا لابد علينا أن نعطيهم فرصة لإثبات جديتهم ، وإذا لم يحدث ذلك فمثلما كان الشباب سبباً في الإطاحة برئيسين فإنه من السهل جداً تغيير التشكيل الوزاري ، هذا بجانب أن الحكومة الحالية سيتم تغييرها عقب إجراء الانتخابات البرلمانية من جديد.

كريمة الحفناوى : حكومة بعيدة عن الثورة

في حين تري الدكتورة كريمة الحفناوي ، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكى المصرى، أن الحكومة الحالية تعد غير شرعية من وجهة نظرها خاصة وأنها ابتعدت تماماً عن الثورة ، الأمر الذي بات خير دليل على استمرار أزمة مصر السياسية، موضحة أن من أكبر الأخطاء التي وقع فيها المهندس إبراهيم محلب هو اختيار أعضاء لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل ورموز مبارك وتعيينهم وزراء في الحكومة الجديدة لأن هذا الامر يعد بداية لإعلان الحرب عليه وعلى حكومته.

وأضافت الحفناوي أنه كان على محلب التمهل والتركيز في اختيار الوزراء حتى يكسب حب الشباب الذين نجحوا في قيام ثورتين أبهرت العالم بأكمله ومن ثم فمن السهل عليهم الإطاحة بمحلب وحكومته الجديدة في حالة اتخاذ قرارات لن يرضي عنها الشعب خلال الفترة المقبلة.