28 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2011

قال أمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة الليبيةخالد الغويل إنه من المنتظر أن تستقر ميزانية الدولة الليبية العام الحالي عندحاجز 28 مليار دينار ليبي.وأوضح الغويل في تصريحات صحفية أن الميزانية ارتفعت من 2 مليار دينار في عام 2003إلى 29 مليار دينار ليبي العام المنقضي، داعياً إلى إعادة هيكلة المؤسساتالعامة والقطاع المصرفي.وأقر بدور التمويلات العامة في البني الأساسية، وأن توكل مهمة تنفيذ المصانعوالمشروعات الصناعية والسياحية لتمويلات من خارج الميزانية العامة للدولة .وأبرز الغويل دور الصناديق السيادية وصناديق الإقراض المصرفي في مساندةالأنشطة الاقتصادية ، غير أن ذلك يتطلب تطوير البيئة التشريعية وتحسين البيئةالإجرائية وتهيئة بيئة الأعمال، على حد قوله، مشيراً إلى صدور حزمة من القوانين،تهدف إلى تطوير الاقتصاد الليبي، منها قانون بتنظيم عمل سوق المال الليبي ،وقانون إنشاء وتنمية وتطوير منطقة رأس أجدير، وقانون بشأن ضرائب الدخل.وتابع في ذات السياق بأنه من المتوقع أن تنتهي المشاريع الاستثمارية لمشروعالنهر الصناعي في عام 2014، بعد أن وصل المشروع إلى مراحله النهائية.ولفت الغويل إلى أن تنفيذ المشروعات من الحجم الكبير، يتطلب مدى زمنيا كافياً،لاسيما وأن تنفيذها في وقت واحد، أسفر عن بطء في سرعة الإنجاز، وحدوث تجاوزات فيتطبيق الجيل الثالث للمخططات العمرانية والتي تعتبر الأساس لأي عمل تنموي.وأضاف بأنه كان من المفترض إعداد هذه المخططات عام 1995 ليتم إنجازها عام 2000لكن إعدادها تأخر إلى أواخر عام 2005، لافتا إلى تراجع الإنفاق التنموي في فترةالحصار على ليبيا.وتحدث الغويل عن التقدم الذي شهدته ليبيا في عدد من المجالات مشيرا إلى نسبةالالتحاق بالتعليم الأساسي التي بلغت 100 \%، مبرزا أن ليبيا تحتل المرتبة الأولىإفريقياً والخامسة عربيا والثالثة والخمسين عالميا في تقرير التنمية البشرية الدولي.وتابع بأن مؤشر الأمية تراجع في آخر مسح عام أجري في سنة 2008 إلى 11 \% معظمهممن كبار السن بينما كان في عام 1973 بنسبة 50 \%.وبيّن الغويل أن متوسط العمر كان في عام 1970 في نحو 48 سنة في حين بلغت74 سنة في آخر مسح والذي أجري العام الماضي.