رشيد:13مليار جنيه تم ضخها في مشروعات صناعية وتجارية خلال3 شهور

كشف أحدث تقرير عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من العام المالي 2010/2011 أن قطاعى الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترة نفسها حيث احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الاولي من حيث مساهمتهما في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 16.4% خلال الربع الاول من العام المالي 2010/2011 يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.7% .وأشار التقرير الذي أصدرته وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو أعلي من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من عام 2010-2011 والذي بلغ 5.5 % حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 6.2 % ارتفاعا من 5.1% خلال الربع الاول من العام المالي 2009/2010 الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 16.4% بالاضافة إلى زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها إلى 7.2% ارتفاعا من 6.2% خلال الربع الاول من العام المالي 2009-2010 ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي والتي تقدر بنحو 12.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي.وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار أن مؤشرات أداء قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الربع الاول من العام المالي الحالي جاءت مبشرة سواء من حيث المساهمة باكبر نصيب في نمو الناتج المحلي الاجمالي أو في الاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمارات المنفذه مما يؤكد أن هذين القطاعين هما قاطرة التنمية ،مؤكدا أن قرار الرئيس مبارك الخاص بتنظيم وانشاء المناطق التجارية المتخصصة والذي يمنح تسهيلات متعددة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية سيزيد من قدرة التجارة الداخلية على جذب استثمارات ضخمة وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة لابناء المحافظات في الدلتا وجنوب الوادي حيث سيبدأ خلال العام الحالي انشاء 8 مناطق تجارية متكاملة في الدلتا والصعيد .وأشار إلى أن الوزارة اعدت حزمة شاملة لمزيد من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية في قطاع التجارة الداخلية سيبدأ تنفيذها العام الحالي مما يزيد من جاذبية هذا القطاع امام المستثمرين سواء من مصر أو الدول العربية أو الشركات العالمية المتخصصة وذلك في اطار منظومة تطوير التجارة الداخلية التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة وتوفير احتياجات المستهلكين من السلع والبضائع باسعار مناسبة وجودة عالية وضمان الحصول علي حقوق المستهلك في خدمات ما بعد البيع والاصلاح والصيانة للاجهزة المعمرة.واضاف الوزير أنه من المستهدف أن يزيد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية بنهاية العام الحالي إلى9% خاصة أن هناك طلبات متزايدة من كبريات الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها في هذا القطاع بمصر وفيما يتعلق بقطاع الصناعة قال رشيد إنه رغم استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية إلا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الربع الاول من العام المالي 2010-2011 يؤكد أن قطاع الصناعة في مصر نجح في تجاوز هذه الازمة بفضل مساندة الحكومة لهذا القطاع.وأضاف أنه خلال العام الحالي 2011 ستبدأ اجهزة الوزارة المتمثلة في هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والمجالس التصديرية في تقديم حزمة متميزة من المساندة الفنية والمالية والتيسيرات الجديدة في الاجراءات مما سيدفع قطاع الصناعة إلى الاستمرار في زيادة معدلات النمو وزيادة القدرة التنافسية وبالتالي زيادة الصادرات.وكشف التقرير أن قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية استحوذا على ربع الاستثمارات الحقيقية المنفذه تقريبا في الربع الأول من عام 2010-2011 والتي تقدر بنحو 12.9 مليار جنيه حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية علي استثمارات تقدر بـ 8.8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي 2009- 2010 بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها على 4.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2009-2010 وبذلك تصل نسبة مساهمة قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الاستثمارات الكلية المنفذه خلال الربع الاول من عام 2010-2011 إلى حوالي 23% .