تفاصيل اللحظات الأخيرة للتشكيل الوزارى الجديد

تؤدي الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين القانونية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد إكتمال تشكيلها وإستقبال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لهم أمس .
صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، وتضم الحكومة عدة وجوه جديدة هم المهندس ‫هاني ضاحي للنقل ‬ والدكتور‫ جابر عصفور للثقافة ‬والدكتور ‫خالد فهمي للبيئة ‬وا‫لسفيرة نجلاء الاهواني للتعاون الدولي ‬ وا‫لمستشار ابراهيم الهنيدي وزيرا للعدالة الانتقالية ومجلس النواب ‬ و‫السفير سامح شكري للخارجية ‬وا‫لدكتور السيد عبد الخالق للتعليم العالي ‬ وا‫لدكتور شريف حماد للبحث العلمي ‬و‫المستشار محفوظ صابر للعدل وأشرف سالمان للإستثمار ‬كان محلب قد بدأ عصر أمس في إستقبال المرشحين للحقائب الوزارية بإستقبال‫ الدكتور عادل العدوي وزيرا للصحه وهاني ضاحي للنقل وجابر عصفور للثقافه ومصطفي مدبولي للاسكان و خالد فهمي للبيئه ثو خالد حنفي للتموين والسيد عبد الخالق للتعليم العالي والمستشار محفوظ صابر للعدل ‬و‫عادل لبيب للتنميه المحليه والمستشار ابراهيم الجنيدي للعداله الانتقاليه ومجلس النواب والدكتور شريف حماد للبحث العلمي. ‬
وإستقبل محلب أشرف العربي وزيرا للتخطيط ومحمد شاكر للكهرباء وخالد عبد العزيز للشباب والرياضه و‫شريف اسماعيل وزيرا للبترول. ‬
‫ومن أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد فصل وزارة التعاون الدولي عن التخطيط ، ووزارة التعليم العالي عن البحث العلمي والتنمية المحلية عن التنمية الادارية كما تم استحداث وزارة العشوائيات وإلغاء وزارة الاعلام. ‬
شهدت اللحظات الأخيرة من التشكيل الوزراي الحالي العديد من نقاط الشد والجذب والتي أدت إلي تأجيل الإعلان عن التشكيل الوزاري لـ48 ساعة وإلي تخلي رئيس الوزراء عن العديد من المرشحين للحقائب الوزارية وعلي رأسها الإعلام والسياحة والثقافة والاستثمار.
ورغم وأن رئيس الوزراء حرص علي أجراء التشكيل الوزراي في جو من السرية التامة وخارج مقر مجلس الوزراء إلا أن التسريبات الخاصة بترشيح نشوي الحوفي، الصحفية بإحدي الجرائد الخاصة كوزيرة للإعلام أثار جدلاً كبيرا أدي بالإطاحة بوزارة الإعلام نفسها وتشكيل مجلس وطني للإعلام ، كذلك ما حدث مع ترشيح أماني الترجمان، وهي رئيسة إحدي شركات السياحة الخاصة كوزيرة للسياحة وهو ما ادي إلي زوبعة كبيرة أدت إلي عودة هشام زعزوع إلي منصبه.
ونفس الشئ حدث في وزارة الاستثتمار بعد ترشيح هاني سري الدين ، إلا أن هناك اعتراضات بسبب عمله محامياً لإحدي الشركات العربية وهو ما قد يؤدي إلي شبه تضارب مصالح حين تعيينه وزيرا للإستثمار، ومن ثم كان طرح اسم أخر وهو أشرف سلمان وعضو هيئة التمويل العقاري والذي لاقي ترحيباً كبيراً.
وكان أبرز ما في التشكيل الوزاري الجديد الاستقرار علي المجموعة الوزارية الاقتصادية خاصة وزير المالية هاني قدري والذي وصفه المراقبون بأنه مهندس الاصلاحات المالية القادمة، والقادر علي تنفيذها حيث يشهد الشهر المقبل بداية هيكلة دعم الطاقة بنحو 40 مليار جنية وفرض مجموعة تشمل ضريبة الـ5% علي من يزيد دخله علي مليون جنيه بالاضافة إلي تطبيق الضريبة علي الارباح الرأسمالية في البورصة وتفعيل الضريبة العقارية ، والاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلي تطبيق حزمة من الاصلاح الاقتصادى واستخدام العوائد المالية الناتجة عنها في تمويل برنامج طموح للعدالة الاجتماعية يعتمد علي زيادة معاش المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين فرد، وتخصيص مبالغ أكبر للانفاق علي الصحة والتعليم، والانفاق علي المرأة المعيلة والمشروعات الصغيرة، كذلك تنفيذ البرنامج الطموح للرئيس عبد الفتاح السيسي باجتمالي تمويل لا يقل عن نصف تريليون جنيه أي 500 مليار جنيه.
وقد أدت تقارير الأجهزة الرقابية عن بعض المرشحين إلى وجود مشاكل في ذممهم المالية، واستبعاد عدد منه. وجاء أسلوب تشكيل الوزارة الحالية والذي يختلف عن الوزارات السابقة والتزم فيه رئيس الوزراء بالسرية الكاملة في اختيار الوزراء تساؤلاً حول كيف يتم ذلك الاختيار، حيث أثارت هذه السرية قطاعا كبيرا من وسائل الاعلام والمجتمع المدني علي أساس حرمان ذلك المجتمع من الاشتراك بطريقة أو بأخري فى المشاورات.ومن جهته، دافع رئيس الوزراء عن أسلوبه في تشكيل الحكومة حيث أكد أنه قابل أكثر من خمس مرشحين لكل حقيبة وزارية وناقش معهم خططهم وأساليب عملهم وفكرهم في مواجهة التحديات المقبلة وتنفيذ برنامج الرئيس. وتم اختيار من هو أصلح لتنفيذ البرنامج ومواجهة التحديات.
ووفقاً لما أكده رئيس الوزراء، فقد كان هناك تقييم لعدد من الوزراء خلال المرحلة السابقة وتم علي أساسه اقرار استمرار الوزير من عدمه.
وقال رئيس الوزراء قبل ساعات من الإعلان عن التشكيل الرسمي للحكومة وهو مبتسم في رضا على ما تم انجازه، إن التعديلات ستتضمن بعض الوزارات الجديدة وإنه قد تم إلغاء وزارة الإعلام كذلك أعطيتنا وضعا خاصا وأهمية لوزارة الاستثمار وهناك العديد من الوزراء الذين استمروا في مواقعهم بعض تقييميهم والاستقرار على حجم انجازهم المقبول. وأشار محلب إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيناقش البدء في تنفيذ برنامج الرئيس ودور الوزارات المختلفة.