مشروع قرار بـ”القمة” لكشف ملابسات اغتيال المبحوح

رسالة سرت - هالة شيحةيبحث مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والعشرين التي تبدأ في سرت يوم غدا السبت مشروع قرار حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي المشترك، وعلى ملابسات الجريمة التي ارتكبت في حق المناضل الفلسطيني محمود المبحوح.ويوافق مشروع القرار الذي رفعه وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم ليلة أمس الخميس ، للقادة العرب، على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب في اجتماعه الثامن الذى عقد بالقاهرة فبراير الماضى .ويؤكد مشروع القرار مجددًا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، ويطالب بضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابيًا مع الأخذ في الاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، إضافة إلى رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.كما يدعو مشروع القرار الى ضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.ويدعو كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية.كما يدين مشروع القرار جريمة اغتيال محمود المبحوح التي وقعت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 19 يناير 2010، باعتبارها تمثل انتهاكًا لسيادتها وأمنها، ويؤيد مشروع القرار كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التحقيقات التي تجريها لكشف ملابسات الجريمة، ودعوة كافة الدول للتعاون مع الأجهزة المعنية في تلك التحقيقات لضبط وتقديم الجناة إلى العدالة.كما يدعو مشروع القرارالدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى المصادقة عليها.ويدعو أيضًا الدول العربية التي لم تصادق على تعديل الفقرة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 648 ـ د22 ـ 29/11/2006، ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529 ـ د25 ـ 2008، إلى المصادقة عليه.ويقرر الإحاطة بالإجراءات التي اتخذتها أمانتا مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لعقد الاجتماع المشترك للمجلسين لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين والنظر في مشاريع الاتفاقيات المشتركة.ويدعو الى تفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل إجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على إرسالها إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية تمهيدًا لرفعها إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.والإحاطة بالجهود التي بذلتها المجموعة العربية في الأمم المتحدة ودعوتها إلى استمرار التنسيق مع المجموعات الإقليمية من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتخدة والإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب تتضمن تعريفًا محددًا للإرهاب متفق عليه دوليًا يأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية مع التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان.ويدعو مشروع القرار الى مواصلة الجهود والمساعي لدعم التحرك العربي في الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر فبراير 2005، ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب والذي من شأنه تقوية التعاون لدولي في هذا المجال الهام.ويرحب بمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية بالدعوة إلى عقد ندوة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه واعتماد مدونة سلوك لمكافحة هذه الظاهرة تلتزم بها كل الأطراف، وذلك بالاستئناس بمضمون البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي حول الإرهاب: الأبعاد والمخاطر وآليات المعالجة الذي نظمته الحكومة التونسية بالاشتراك مع الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بمدينة تونس خلال الفترة من 15 إلى 17/11/2007.والإحاطة بتقرير وتوصيات ورشة العمل حول مكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت (القاهرة 18 ـ 19/10/2009)، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة جهود الدول العربية في هذا المجال.ويدعو مشروع القرار الدول العربية إلى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الإنترنت لأغراض إرهابية والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات أو ما في حكمها ( وثيقة دولة الإمارات العربية المتحدة).والإحاطة بتقرير وتوصيات ورشة العمل حول منع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها (القاهرة 20 ـ 21/10/2009)، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة جهود الدول العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540(2004) في هذا الشأن.ويدعو الى تعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصةً مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(شعبة مكافحة الإرهاب)، ومواصلة التعاون والحوار مع لجان مكافحة الإرهاب المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن 1267(1999)و 1373 (2001)و 1540 (2004).كما يجرم مشروع القرار، دفع الفدية إلى أشخاص أو مجموعات أو مؤسسات أو تنظيمات إرهابية وفق قرار مجلس الأمن رقم 1904 بتاريخ 17/12/2009، وكذا قرار الدورة 27 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس في 16/3/2010.